ولذا نرى المشهور لا يزالون يتمسكون بها مع عدم احرازهم ذلك.
وهذا الوجه الذي اختاره السيد الأستاذ وجه وجيه، ولعله ما سبقه أحد في أن التلفظ والتكلم انما يعد من الأفعال، وله ظهور في أن المتلفظ والمتكلم انما يكون بصدد بيان جميع ما له دخل في حكمه، وانه أراد به التوصل إلى مراده الواقعي، وانه ليس في مقام الاجمال، وهذا ليس ظهورا لفظيا، كما ربما يتوهم، لان اللفظ لا يدل الا على معناه، ولا يكفي هذا المقدار من الدلالة في اثبات ان المتلفظ باللفظ الكذائي يكون بصدد بيان مراده الواقعي لا في مقام الاجمال والاهمال، ولكن بظهور التلفظ في ذلك واقتصار المتكلم بلفظ المطلق الحاكي عن الطبيعة، أو الحاكي عنها مع قيد الوحدة وعدم اتيانه بأزيد منه من القيود يتم المطلوب، وما ذكرناه من الوجه الوجيه جار في غير المقام من المقامات الاخر، كاثبات ان الآمر أمر بداعي البعث لا بدواعي أخر من التعجيز وغيره كما ذكرناه سابقا، فراجع وتأمل واغتنم لئلا يفوت عنك هذا الوجه الحسن الذي لا يرد عليه ما يرد على دعوى ظهور اللفظ فيما ذكرناه من المقصود في المقام وغيره.
قوله: ثم إنه قد انقدح بما عرفت من توقف حمل المطلق على الاطلاق على مقدمات الحكمة....... الخ اعلم أن التحقيق ان الانصراف ان كان بحيث يوجب صرف اللفظ إلى