عبارة عن السريان والشمول، ومنشأ الاختلاف في اثبات الاطلاق هو اختلاف مدركهم في الاطلاق والتقييد في مقام الثبوت مع قطع النظر عن مقام الاثبات.
فالمشهور على ما نسب إليهم ذهبوا إلى أن السريان والشمول مأخوذ في معنى المطلق وضعا، فإذا وقع المطلق في مقام الاثبات موضوعا لحكم واحتملنا تقييده فبأصالة الحقيقة، التي أعملت في اثبات إرادة المعنى الحقيقي للفظ عند احتمال إرادة المعنى المجازي، ينفي احتمال التقييد، ويثبت بها الاطلاق والسريان في مقام الاثبات، وعلى هذا القول يكون الفارق في مقام الثبوت بين الاطلاق والتقييد هو استعمال اللفظ المطلق في معناه وهو الطبيعة المقيدة بقيد الارسال، واستعماله فيها مجردة عن الارسال، فملاك الاطلاق عندهم هو إرادة الطبيعة المقيدة بقيد الارسال، كما أن ملاك التقييد هو إرادة بعض ما له من معنى وهو الطبيعة المجردة عن الارسال.