قبل تعلق الاحكام ووقوع المدخول متعلقا لها، والا فالمدخول ليس إلا الطبيعة.
واما البحث في الثاني فهو ان اللام على ما هو المعروف انما يكون موضوعة للتعريف ومفيدة للتعيين في غير العهد الذهني، واما في العهد الذهني فيطلق ويراد منه فرد ما لا على التعيين، وهو خلاف التحقيق، فان التحقيق كما ذهب إليه المصنف قدس سره ان اللام انما يكون للتزيين ولا إشارة فيه إلى فرد للتعيين، واستفادة الخصوصيات انما تكون من القرائن التي لا بد منها على كل حال، والدليل على أنه لا يكون للتعريف انه لا يصح حمل المعرف باللام على الافراد، لما عرفت من امتناع الاتحاد مع ما لا موطن له الا في الذهن، بل لا بد من التجريد عنه.
والتحقيق على ما ذهب إليه السيد الأستاذ انه لا مانع من الالتزام بان اللام انما تكون موضوعة لايجاد الإشارة إلى مدخوله بما يراد من المدخول من إرادة الجنس، أو الفرد أو الافراد، ثم إنه لما كان من شرط الإشارة أن يكون للمشار إليه جهة تعين للمميز ومن يراد افهامه بالإشارة بها يصلح انتهاء الإشارة