ولكن تحقيق الحال بناء على ما ذهب إليه السيد الأستاذ هو ان الخطابات الشفاهية تشمل المعدومين بلا اشكال، وبيان شمولها لهم من غير حاجة إلى أدلة الاشتراك انه يقال: ان غاية ما يمكن ان يقع ملاكا لحكم العقل على عدم شمولها لهم وعدم صحة الخطاب بالإضافة إليهم هو لزوم اللغوية من توجيه الخطاب إليهم، لا الامتناع في مقابل الامكان كما ربما يتوهمه من ليس له ادراك وتعقل، ولزوم اللغوية انما يكون باعتبار عدم قابلية المعدوم لاستماعه الكلام الملقى إليه، بحيث إن أمكن ايصال الكلام إليه واسماعه إياه ولو بوسائط عديدة، أو بابقاء الكلام مثلا إلى ظرف وجوده ولو بعلاج كالكتابة لخرج عن اللغوية قطعا، وحال الخطابات الصادرة عن الشارع كذلك، لبداهة ان خطاباته معلوم الايصال الينا والى غيرنا ممن يوجد بعدنا، اما بالحكاية أو بالكتابة، وبهذا شمولها للمعدومين يخرج عن اللغوية، ووصولها الينا ولو بوسائط يكفي في فعليتها وتنجزها علينا من غير حاجة إلى دليل خارج عنها كما لا يخفى.
وبعبارة أخرى ليس من اللازم ان تكون الخطابات الشفاهية باشخاصها شاملة للمعدومين حتى تكون مستلزمة للغوية، بل انما تكون شاملة لهم بمطلق وجودها من الوجودات النازلة لها من الحكائي والكتابي وغيرهما، فان الوجود الكتبي مرأت للوجود اللفظي وحاك عنه، بحيث إذا نظر الناظر إلى نقش الكتابة ينتقل منها إلى اللفظ، ثم ينتقل منه إلى المعنى بشرط أن يكون الناظر عالما بالكتابة واللفظ والمعنى، لا انه حاكيا عن المعنى بلا توسيط اللفظ حتى يكون الكتابة في عرض اللفظ ومرتبته في المرآتية للمعنى، والشاهد على ذلك أن