العلماء، ثم ورد في دليل آخر بعد ذلك: لا تكرم الفساق من العلماء، ففي جواز التمسك بالعام خلاف، والتحقيق انه لا يجوز أيضا، إذ غاية ما يمكن ان يقال في وجه جوازه: ان العام كان ظاهرا في عمومه وشموله لجميع الافراد والمصاديق، غاية الامر ان دليل الخاص نهض على اخراج حصة من افراد العام، والخاص لا يزاحم العام الا فيما كان حجة فعلا، ولا يكون حجة فعلا الا في مصاديقه المعلومة صدق عنوان الخاص عليها، لا بملاك ان العلم بصدقه يكون جزء لموضوع الخاص، بل بملاك ان فعليتها منوطة باحراز صدق العنوان، بخلاف ما إذا اشتبه فرد وشك في صدق عنوان الخاص عليه، فإنه لا يكون فعليا بالإضافة إليه فلا يكون حجة، فخطاب لا تكرم الفساق من العلماء لا يكون دليلا على حرمة اكرام من شك في فسقه من العلماء، لعدم فعليته بالإضافة إليه كما لا يخفى، فلا يزاحم قضية أكرم العلماء في وجوب اكرام من شك في فسقه بعد دخوله تحت العموم، ولا يعارضه فان المعارضة فرع الحجية، ولا حجية، فمزاحمته في المشكوك مع العموم تكون من قبيل مزاحمة اللا حجة مع الحجة، وهي في غاية الفساد.
وهذا الدليل عليل، ومندفع أولا بان الخاص وإن لم يكن حجة ودليلا في الفرد المشكوك فعلا ولا يمكن التمسك به شرعا، الا انه يستفاد من دليل الخاص اختصاص حجية العام في غير عنوان الخاص، فيصير أكرم العلماء دليلا