وحجة في العالم المعنون بعدم كونه فاسقا، وبعبارة أخرى الخاص انما يكون منوعا وموجبا لمزيد عنوان للعام غير عنوان العالمية، وهو كونه غير فاسق، فالمصداق المشتبه بأنه فاسق أو غير فاسق كما لا يكون الخاص حجة فعلا بالإضافة إليه لعدم احراز صدق عنوان الخاص عليه، وهو كونه معنونا بعنوان الفسق، كذلك لا يكون العام بالإضافة إليه فعلا حجة، لعدم احراز صدق عنوان العام عليه، وهو كونه معنونا بعدم كونه فاسقا، وبالجملة الفرد المشتبه لما كان غير معلوم الاندراج تحت احدى الحجتين، باعتبار عدم احراز صدق أحد العنوانين عليه، فلا يمكن التمسك بهما، فلا بد من الرجوع إلى ما هو الأصل في البين.
وثانيا بأنه ان كان شموله للفرد المشكوك بعنوانه الواقعي الأولي، وهو كونه غير الفاسق، فهو غير معلوم، وان كان بعنوانه الثانوي الظاهري، فلا يمكن شموله لهذا الفرد بهذا العنوان من وجهين:
أحدهما انه مستتبع للزوم اجتماع المثلين في المشكوك، ان كان واقعه معنونا بعنوان العام، أو اجتماع الضدين، ان كان معنونا بعنوان الخاص واقعا، ووجه تصحيح الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي لا يجري في المقام كما يظهر بالتأمل التام.
والآخر انه لا يمكن ملاحظة الشك موضوعا للحكم في الدليل المتكفل