يترائى هذا التفصيل من كلام الشيخ والمصنف قدس سرهما.
وبعبارة أخرى ان تعلق الامر والبعث في مقام الظاهر والاثبات بالطبيعة المطلقة عن القيد، وان كان المأمور به بحسب مقام الواقع والثبوت هي الطبيعة المقيدة بالقيد الكذائي، لا محذور فيه من الكذب والاغراء أصلا، لان المطلق مطلوب ولو في ضمن المقيد، كاجزاء المركب بالإضافة إليه كما لا يخفى.
وهذا بخلاف النهي والزجر أو النفي، فإنه على فرض كون المقيد مزجورا عنه واقعا وبحسب الإرادة الجدية لا يجوز تعلقه بالمطلق في مقام الظاهر والاثبات ومقام الإرادة الاستعمالية، وذلك للزوم الكذب والاغراء، ضرورة عدم كون المطلق مزجورا عنه ومبغوضا ولو في ضمن المقيد، بل المبغوضية ناشئة من قبل القيد، وعليه لا فرق بين لحاظ الطبيعة مرسلة، اي سارية في جميع الافراد، أو مبهمة وغير سارية، فان لحاظها بأحد الوجهين لا يخرجها عما هي عليه من كونها سارية في افرادها ذاتا وطبعا.
والحاصل انه لا محصل في لحاظ الطبيعة بنحو الارسال أو الابهام ولو في