حاشية على كفاية الأصول - تقرير بحث البروجردي ، للحجتي - ج ١ - الصفحة ٣٧٨
هي حاكيات كالعبارات، لا بما هي على حيالها واستقلالها.
كما ظهر مما حققناه: أنه لا يكاد يجدي أيضا كون الفرد مقدمة لوجود الطبيعي المأمور به أو المنهي عنه، وأنه لا ضير في كون المقدمة محرمة في صورة عدم الانحصار بسوء الاختيار، وذلك - مضافا إلى وضوح فساده، وأن الفرد هو
____________________
هو هو، بل بما هو منطبق مع عنوان المأمور به، ومنهيا عنه أيضا لا بما هو هو، بل بما هو منطبق مع عنوان المنهي عنه.
ومن ذلك كله ظهر لك أيضا منع المقدمة الثانية، فان الالتزام بان متعلق الاحكام هو فعل المكلف وما يصدر عنه في الخارج وموجودا فيه انما يبتنى على القول بان الاحكام اعراض، لا إضافات، فإنها على هذا المبني تحتاج في تحققها إلى وجود المعروض وتحقق الموضوع، لأنها بدونه لا تحقق لها ولا وجود كما لا يخفى.
واما على القول بأنها إضافات فلا يحتاج إلى وجود الموضوع، لكفاية تعقل متعلقها في تحصلها عن وجودها.
وإذا عرفت أن متعلق الحكم التحريمي غير ما يكون متعلقا للحكم الوجوبي، حتى في مورد التصادق والاجتماع، فالقول بالجواز القوى كما لا يخفى.
وبالجملة الاحكام بأسرها وان كانت بالإضافة إلى موجدها اعراضا قائمة به بالقيام الصدوري، الا انها بالإضافة إلى متعلقاتها من الأمور الإضافية، وعليه فلا مانع من تعلقها بالطبايع، ولا يحتاج في هذا التعلق ان تكون صادرة وموجودة، فيتعلق الامر بطبيعة والنهي بطبيعة أخرى، ولا اجتماع في البين حتى في مورد تصادق الطبيعتين، لتعدد متعلقهما، فان اختار المكلف بسوء اختياره فردا يكون مجمعا لهما فقد أتى بما يكون من جهة مأمورا به ومن جهة أخرى منهيا عنه ويكون ممدوحا من جهة، ومذموما من جهة أخرى، وانا إذا رجعنا إلى
(٣٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 افتتاحية 3
2 المقدمة في بيان أمور 5
3 الامر الأول 5
4 تعريف موضوع العلم 7
5 تمايز العلوم بتمايز الاعراض 12
6 موضوع علم الأصول 13
7 تعريف علم الأصول 15
8 الامر الثاني 17
9 تعريف الوضع 17
10 اقسام الوضع 17
11 المعنى الحرفي 20
12 تحقيق وضع الحروف 21
13 عدم دخل اللحاظ في المستعمل فيه 22
14 الفرق بين المعنى الاسمي والحرفي 23
15 الفرق بين الخبر والانشاء 24
16 وضع أسماء الإشارة والضمائر 32
17 عدم دخل القصد في المعنى 33
18 الامر الثالث 37
19 الاستعمال المجازي بالطبع أو بالوضع 37
20 الامر الرابع 44
21 إطلاق اللفظ وإرادة نوعه أو صنفه أو مثله 45
22 إطلاق اللفظ وإرادة شخصه 46
23 الامر الخامس 50
24 وضع الالفاظ للمعاني الواقعية لا بما هي مرادة 50
25 عدم تبعية الدلالة للإرادة 51
26 توجيه ما حكى عن العلمين (الشيخ الرئيس والمحقق الطوسي) 52
27 الامر السادس 54
28 وضع المركبات 54
29 الامر السابع 55
30 أمارات الوضع (علائم الحقيقة والمجاز) 55
31 التبادر 55
32 عدم صحة السلب 57
33 الاطراد 59
34 الامر الثامن 61
35 أحوال اللفظ وتعارضها 61
36 الامر التاسع 62
37 الحقيقة الشرعية 62
38 ثمرة القولين في الحقيقة الشرعية 66
39 الامر العاشر 67
40 الصحيح والأعم 67
41 القدر الجامع على القول بالصحيح 74
42 تصوير الجامع على القول بالأعم 75
43 الوضع والموضوع له في العبادات عامان 82
44 ثمرة النزاع بين القول بالصحيح والقول بالأعم 82
45 رد الثمرة المترتبة على القولين 89
46 وجوه القول بالصحيح 90
47 وجوه القول بالأعم وردها 92
48 الأمور المتعلقة بالصحيح والأعم 96
49 الأول: أسماء المعاملات موضوعة للصحيح أو الأعم 96
50 الثاني: كون ألفاظ العاملات للصحيح لا يوجب اجمالها 98
51 الثالث: أقسام دخل الشئ في المأمور به 101
52 الاحكام الخاصة بتلك الفروض 102
53 أحكام أقسام الدخل 102
54 حكم المطلوب النفسي المجعول في واجب أو مستحب 103
55 مختار المصنف في المقام 103
56 الامر الحادي عشر 104
57 الاشتراك اللفظي 104
58 دليل استحالة الاشتراك ودفعه 104
59 وقوع الاشتراك في القران 105
60 الامر الثاني عشر 105
61 الأقوال في استعمال اللفظ في أكثر من معنى 105
62 حقيقة الاستعمال 106
63 امتناع الاستعمال في أكثر من معنى 107
64 رد التفصيل في المقام 108
65 كيفية الاستعمال التثنية والجمع 109
66 رد الاستدلال ببطون القرآن على وقوع الاشتراك 110
67 الامر الثالث عشر 110
68 المشتق 111
69 المراد من المشتق 114
70 البحث عن المراد بالمشتق 114
71 إبطال زعم بعض الأجلة في الاختصاص 115
72 تحرير محل النزاع 116
73 كلام الايضاح في مسألة الرضاع 116
74 تقريب الاشكال في أسماء الزمان 117
75 خروج المصادر المزيد فيها والافعال عن حريم النزاع 118
76 عدم دلالة الفعل على الزمان 119
77 دلالة الماضي والمضارع على الزمان التزاما 121
78 الفرق بين المعنى الأسمى والحر في 122
79 اتحاد المعنى الأسمى والحر في 122
80 التوفيق بين كلية المعنى وجزئيته 123
81 اختلاف المبادئ لا يوجب اختلافا في الهيئة 124
82 المراد بالحال في العنوان 125
83 كون المشتق حقيقة في الأخص أو الأعم 125
84 عدم أصل لفظي في مسألة المشتق 126
85 الأصل العملي في المشتق 126
86 أدلة المختار في المسألة 126
87 برهان التضاد 127
88 عدم استناد التبادر إلى الاطلاق 129
89 أدلة وضع المشتق للأعم 130
90 الجواب عن الدلة المذكورة 131
91 ثالث أدلة الوضع للأعم والجواب عنه 132
92 التفصيل بين المحكوم عليه والمحكوم به ورده 133
93 بساطة مفهوم المشتق والبرهان عليها 134
94 إشكال المصنف على البرهان 135
95 كلام صاحب الفصول 136
96 الاشكال على صاحب الفصول في انقلاب الممكنة إلى الضرورية 136
97 معنى البساطة مفهوما 140
98 الفرق بين المشتق ومبدئه 141
99 كلام الفصول 142
100 ملاك الحمل 143
101 يكفي في الحمل المغايرة مفهوما 144
102 الصفات الجارية عليه تعالى 145
103 كلام الفصول في صفاته جل وعلا 146
104 أنحاء قيام المبدأ بالذات 146
105 القيام بنحو العينية 147
106 إشكال المصنف على الفصول 147
107 في عدم قيام المبدأ بما يجري عليه المشتق حقيقة 148
108 المقصد الأول في الأوامر وفيه فصول 151
109 الفصل الأول في ما يتعلق بمادة الامر 153
110 معاني لفظ الامر 154
111 اعتبار العلو في معنى الامر 155
112 أدلة كون الامر للوجوب 156
113 الطلب والإرادة 158
114 اتحاد الطلب والإرادة 159
115 الاشكال على مغايرة الطلب والإرادة 160
116 التوفيق بين العدلية والأشاعرة 162
117 الإرادة التكوينية والتشريعية 165
118 شهبة الجبر ودفعها 169
119 الفصل الثاني في ما يتعلق بصبغة الامر 172
120 معاني صيغة الامر 172
121 سائر الصيغ الانشائية كصيغة الامر 173
122 الاستدلال على ان صيغة الامر حقيقة في الوجوب 175
123 الجمل الخبرية المستعملة في مقام الطلب 177
124 في ظهور صيغة الامر في الوجوب وعدمه 181
125 التعبدي والتوصلي 183
126 تأسيس الأصل في التعبدي والتوصلي 183
127 اعتبار قصد القربة في الطاعة عقلا 184
128 توهم امكان دخل القربة في العبادة ودفعة 185
129 امتناع التمسك باطلاق الامر 197
130 لزوم الاحتياط لأجل الغرض 199
131 اقتضاء إطلاق الصيغة كون الوجوب نفسيا تعيينيا عينيا 203
132 وقوع الامر عقيب الخطر 205
133 المرة والتكرار 206
134 المراد بالمرة والتكرار 208
135 في ما يحصل به الامتثال 209
136 الفور والتراخي 211
137 ثمرة دلالة الصيغة على الفور 212
138 الفصل الثالث في الاجزاء 213
139 المراد بالوجه في العنوان 213
140 معنى الاقتضاء 214
141 معنى الاجزاء 215
142 الفرق بين الاجزاء والمرة والتكرار 215
143 إجزاء الاتيان بالمأمور به مطلقا عن أمره دون غيره 217
144 إجزاء الاتيان بالمأمور به بالامر الاضطراري عن الامر الواقعي 217
145 أنحاء الفعل الاضطراري 219
146 إجزاء الاتيان بالمأمور به بالامر الظاهري عن الامر الواقعي 222
147 الشك في اعتبار الامارة من حيث السببية والطريقية 224
148 الاجزاء في القطع بالامر خطأ 226
149 الفرق بين التصويب والاجزاء 227
150 الفصل الرابع في مقدمة الواجب 228
151 المسألة فقهية أم أصولية أم عقلية؟ 229
152 تقسيم المقدمة إلى داخلية وخارجية 230
153 تقسيم المقدمة إلى عقلية وشرعية وعادية 234
154 تقسيم المقدمة إلى مقدمة الوجود الصحة والوجوب والعلم 235
155 تقسيم المقدمة إلى مقدمة ومقارنة ومتأخرة 236
156 تحقيق الشرط المتأخر 238
157 تقسيمات الواجب 242
158 المطلق والمشروط 242
159 رجوع القيود إلى الهيئة 244
160 كلام الشيخ في رجوع الشرط إلى المادة 246
161 إشكال المصنف على الشيخ قدس سرهما 248
162 فائدة إنشاء الوجوب المشروط 253
163 وجوب المعرفة والتعلم 256
164 كيفية إطلاق الواجب 257
165 المعلق والمنجز 257
166 تقريب امتناع كون الشرط قيدا للهيئة 258
167 الاشكال على الواجب المعلق ودفعه 259
168 الفرق بين المشروط والمعلق 262
169 وجوه دفع الاشكال في فعلية وجوب المقدمة قبل ذيها 262
170 تردد القيد بين رجوعه إلى المادة أو الهيئة 264
171 ترجيح إطلاق الهيئة على إطلاق المادة 264
172 الاشكال على الترجيح المذكور 265
173 النفسي والغيري 267
174 تحديد الواجب النفسي والغيري 267
175 حكم الشك في النفسي والغيري 267
176 مختار الشيخ واعتراض المصنف عليه 270
177 استحقاق الثواب على الامر النفسي 272
178 حكم الامر الغيري من ناحية الثواب والعقاب 273
179 كيفية عبادية الطهارات الثلاث 274
180 اعتبار قصد التوصل في الطهارات وعدمه 276
181 تبعية المقدمة لذيها في الاطلاق والاشتراك 277
182 عدم اعتبار قصد التوصل في المقدمة 280
183 دخل قصد التوصل في تحقيق الامتثال 281
184 المقدمة الموصلة 281
185 الرد على القول بالمقدمة الموصلة 282
186 الرد على القول بالمقدمة الموصلة 285
187 المناقشة في أدلة صاحب الفصول 286
188 ثمرة القول بالمقدمة الموصلة 291
189 الأصلي والتبعي 294
190 حكم الشك في الأصالة والتبعية 294
191 ثمرة النزاع في وجوب المقدمة وعدمه 295
192 حكم أخذ الأجرة على الواجبات 296
193 المناقشة في ثمرة أخرى للمسألة 297
194 تأسيس الأصل في مقدمة الواجب 297
195 برهان أبي الحسين البصري في الاستدلال على وجوب المقدمة والاشكال عليه 299
196 التفصيل في وجوب المقدمة بين السبب وغيره 301
197 التفصيل في وجوب المقدمة بين الشرط الشرعي وغيره 301
198 مقدمة المستحب 301
199 مقدمة الحرام والمكروه 301
200 الفصل الخامس مسألة الضد 302
201 المراد بالاقتضاء والضد 302
202 دفع توهم المقدمية بين الضدين 303
203 تقريب الاقتضاء التضمني وفساده 308
204 ثمرة المسألة 309
205 الترتب 311
206 تقريب الاشكال على الترتب 311
207 ثبوت المطاردة بين أمري الأهم والمهم 312
208 الفرق بين الخروج التخصيصي والتزاحمي 313
209 الفصل السادس في عدم جواز أمر الامر مع الامر علمه بانتفاء شرطه 315
210 تصوير النزاع فيه 315
211 الفصل السابع في تعلق الأوامر والنواهي بالطبائع 316
212 المراد من تعلق الأوامر بالطبائع 318
213 الفصل الثامن نسخ الوجوب 320
214 الفصل التاسع الوجوب التخييري 322
215 نفي التخيير بين الأقل والأكثر 325
216 الفصل العاشر في الوجوب الكفائي 328
217 الفصل الحادي عشر الواجب المؤقت 330
218 الفصل الثاني عشر الامر بالامر 332
219 الفصل الثالث عشر الامر بعد الامر 333
220 المقصد الثاني في النواهي وفيه فصول 335
221 الفصل الأول في مادة النهي وصيغته 337
222 عدم دلالة النهي على التكرار 339
223 الفصل الثاني في اجتماع الامر والنهي 341
224 بيان المراد بالواحد الذي تعلق به الامر والنهي 343
225 الفرق بين هذه المسألة ومسألة النهي في العبادات 344
226 تقرير الفصول في الفرق بين المسألتين 346
227 في كون مسألة الاجتماع أصولية 348
228 في كون المسألة عقلية لا لفظية 349
229 شمول النزاع في جواز الاجتماع والامتناع لأنواع الايجاب والتحريم 350
230 اعتبار المندوحة وعدمه في محل النزاع 354
231 ابتناء النزاع على تعلق الاحكام بالطبائع لا الافراد 355
232 اعتبار وجود المناطين في المجمع 358
233 في ما يستكشف به المناط 362
234 ثمرة بحث الاجتماع واحكامها 365
235 الفرق بين الاجتماع والتعارض 368
236 دليل الامتناع وتمهيد ومقدمات 369
237 تضاد الاحكام الخمسة 370
238 تعلق الحكم الشرعي بالموجود خارجا 371
239 عدم إيجاب تعدد الوجه لتعدد المعنون 372
240 المتحد وجودا متحد ماهية 373
241 مختار المصنف 375
242 بعض أدلة المجوزين والمناقشة فيها 380
243 أقسام العبادات المكروهة 382
244 الجواب عن القسم الأول من العبادات المكروهة 384
245 الجواب عن القسم الثاني من العبادات المكروهة 386
246 الجواب عن القسم الثالث من العبادات المكروهة 388
247 دليل ثالث للمجوزين وجوابه 390
248 تنبيهات مسألة الاجتماع 393
249 التنبيه الأول: مناط الاضطرار الرافع للحرمة 393
250 حكم الاضطرار بسوء الاختيار 394
251 حكم توسط الأرض المغصوبة 395
252 جواز ما انحصر به التخلص عن الحرام 396
253 بقاء المضطر اليه بسوء الاختيار على الحرمة 399
254 عدم المنافاة بين حرمة المقدمة ولزوم إتيانها 399
255 المضطر اليه المحرم لا يكون مأمورا به 400
256 عدم اجتماع الوجوب والحرمة في الخروج 400
257 حكم الصلاة في الدار المغصوبة اضطرارا 401
258 التنبيه الثاني: صغروية الدليلين كبرى التعارض أو التزاحم 403
259 تطبيق ملاك التزاحم على الاجتماع 405
260 وجوه ترجيح النهي على الامر في حال الاجتماع والاشكال فيها 406
261 أ - النهي أقوى دلالة من الامر 406
262 ب - أولوية دفع المفسدة من جلب المنفعة 408
263 ج - الاستقراء 411
264 التنبيه الثالث: إلحاق تعدد الإضافات بتعدد العنوانات 412
265 الفصل الثالث ان النهي عن الشئ هل يقتضي فساده أم لا؟ الفرق بين هذه المسألة ومبحث الاجتماع 413
266 هل المسألة لفظية أو عقلية؟ 414
267 شمول ملاك البحث للنهي التنزيهي والتبعي 415
268 تعيين المراد من العبادة في المسألة 416
269 تحرير محل النزاع 417
270 تفسير وصفى الصحة والفساد 417
271 الصحة والفساد عند المتكلم والفقيه 418
272 تحقيق وصفي الصحة والفساد 419
273 تحقيق حال الأصل في المسألة 420
274 أقسام متعلق النهي 421
275 النهي عن العبادة 422
276 انحاء تعلق النهي بالعبادة 422
277 النهي عن المعاملة 423
278 اقتضاء النهي الفساد في العبادات 424
279 عدم اقتضاء النهي الفساد في المعاملات 425
280 الاستدلال على اقتضاء الحرمة للفساد بالاخبار 425
281 هل يدل النهي على صحة متعلقة 426
282 المقصد الثالث في المفاهيم 427
283 تعريف المفهوم وانه من صفات المدلول أو الدلالة 429
284 فصل في مفهوم الشرط 433
285 الأمور الدخيلة في تحقق المفهوم 436
286 نفي دلالة الجملة الشرطية على انحصار العلة 437
287 فساد قياس العلة المنحصرة بالوجوب التعييني 439
288 تقرير أدلة منكري المفهوم والمناقشة فيها 441
289 ضابط أخذ المفهوم 443
290 توهم جزئية الحكم المعلق على الشرط ودفعه 445
291 إذا تعدد الشرط وقلنا بالمفهوم فهل يخصص مفهوم كل بمنطوق الاخر؟ 448
292 تداخل المسببات 449
293 وجوه التصرف في الشرط بناء على التداخل 451
294 عدم لزوم محذور من نفي التداخل 457
295 التفصيل بين الأسباب الشرعية والرد عليه 458
296 فصل في مفهوم الوصف 463
297 تحرير محل النزاع 467
298 فصل في مفهوم الغاية 469
299 دخول الغاية في المغيى وعدمه 470
300 فصل في مفاد أدوات الاستثناء 471
301 مفاد كلمة الاخلاص 471
302 دلالة كل من " انما " و " بل " على الحصر 473
303 إفادة المسند اليه المعرف باللام للحصر 474
304 فصل في مفهوم اللقب والعدد 476
305 المقصد الرابع في العام والخاص 477
306 فصل في تعريف العام 479
307 اقسام العام 481
308 فصل في أنه هل صيغة تخصه؟ 482
309 فصل في بيان ما دل على العموم 484
310 فصل في تحقيق العام المخصص 486
311 الفرق بين المخصص المتصل والمنفصل 488
312 كلام الشيخ قده والرد عليه 489
313 فصل في المخصص المجمل 491
314 المخصص اللفظي المجمل مفهوما 491
315 المخصص اللفظي المجمل مصداقا 493
316 المخصص اللبي المجمل مصداقا 496
317 الفرق بين المخصص اللفظي واللبي 497
318 إحراز المشتبه بالأصل الموضوعي 504
319 التمسك بالعام في غير الشك في التخصيص 509
320 عدم جواز التمسك بالعام في غير مقام التخصيص 511
321 في إحراز عدم فردية شئ للعام بأصالة العموم 519
322 فصل في العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص 522
323 الفرق في الفحص بين الأصول اللفظية والعملية 530
324 فصل الخطابات الشفاهية 533
325 عدم صحة تكليف المعدوم عقلا فعلا 536
326 عدم صحة خطاب المعدوم والغائب 540
327 وضع أدوات النداء للخطاب الانشائي 541
328 توجيه صحة مخاطبة المعدومين والرد عليه 543
329 فصل ثمرة خطابات المشافهة للمعدومين والمناقشة فيها 544
330 فصل في تعقب العام بضمير يرجع إلى بعض أفراده 548
331 فصل في جواز التخصيص بالمفهوم المخالف 554
332 فصل الاستثناء المتعقب للجمل المتعددة 556
333 فصل جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد 559
334 المناقشة في أدلة المانعين 561
335 فصل في تعارض العام والخاص وصوره 563
336 حكم الجهل بتاريخ العام والخاص 564
337 دوران الخاص بين كونه مخصصا وناسخا 565
338 في حقيقة النسخ 566
339 دلالة الاخبار على وقوع البداء 567
340 ثمرة كون الخاص ناسخا أو مخصصا 568
341 المقصد الخامس في المطلق والمقيد، والمجمل والمبين فصل تعريف المطلق 571
342 الالفاظ التي يطلق عليها المطلق 571
343 أ - اسم الجنس 573
344 ب - علم الجنس 575
345 ج - المفرد المعرف باللام 577
346 حكم الجمع المعرف باللام 580
347 د - النكرة 581
348 فصل في مقدمات الحكمة 586
349 الأصل كون المتكلم في مقام البيان 587
350 أنواع الانصراف 589
351 فصل في المطلق والمقيد المتنافيين 600
352 عدم اختصاص التقييد بالحكم التكليفي 602
353 اختلاف نتيجة مقدمات الحكمة 603
354 فصل في المجمل والمبين 604