ولا يتفاوت فيه القول بأصالة الماهية أو أصالة الوجود خلافا لمن توهم انه على القول بأصالة الماهية يمكن الاجتماع، وعلى القول بأصالة الوجود يمتنع.
وبالجملة بعد ثبوت ان الاحكام متضادة، وان متعلقها هو المعنون لا العنوان، وان المعنون واحد وجودا وماهية وحقيقة، لا يمكن اجتماع الحكمين في مورد تصادق العنوانين، فان اجتماعهما فيه اجتماع الضدين في محل واحد شخصي، ولا يكفي تعدد الجهة في تعدده، هذا ما افاده المصنف قدس سره.
ولكن السيد الأستاذ مد ظله العالي رد عليه أولا بمنع مقدمته الأولى، فان الاحكام ليست من مقولة الاعراض، كما يلوح من كلام المصنف، بل انما تكون من مقولة الإضافات، والشاهد على ذلك أن الحكم يوجد قبل وجود متعلقه، بل لا يمكن تعلقه به بعد وجوده للزوم تحصيل الحاصل كما برهن في محله، مع أن العرض لا يمكن ان يوجد الا في موضوع واحد، ووجود العرض تابع لوجود معروضه، فلا يمكن ان يوجد قبل وجود معروضه، لان قوام العرض انما يكون بقوام موضوعه ومعروضه، بخلاف ما يكون من مقولة الإضافة، فإنه لا يحتاج إلى وجود طرفها حين انتزاعه، بل انما يحتاج تعقله إلى تعقل طرفها، كالعلم والقدرة، فإنهما وان كانا بالإضافة إلى العالم والقادر من مقولة العرض، ويحتاج وجود كل منهما إلى وجود معروضه، الا انهما بالإضافة إلى المعلوم والمقدور كانا