أقول: ما افاده السيد الأستاذ في الرد على المصنف، من عدم كون الاحكام اعراضا ومتعلقاتها معروضاتها لا مدخلية له في رفع امتناع اجتماع الأمر والنهي بعد الاعتراف باستحالة تعلق الإرادة والكراهة والبعث والزجر بشئ واحد في زمان واحد، لان امتناع اجتماع الحكمين يكون عند العقل بملاك التمانع بينهما، فالعمدة في المقام هو البحث في أن تعدد الجهة هل يوجب تعدد المتعلق، ويكفي في رفع الاجتماع، كما ذهب إليه السيد الأستاذ باعتبار ان متعلقات الاحكام هي نفس الجهات والحيثيات، وان الخصوصيات المفردة والمشخصات خارجة، أم لا، كما ذهب إليه المصنف قدس سره باعتبار ان متعلقاتها هي فعل المكلف، والعنوان انما أخذ مرآتا وألة لها، والحق في هذا المقام مع السيد الأستاذ، ضرورة انه ليس شئ عند الشارع مطلوبا الا جهة الصلاتية في المثال، وكل ما يكون خارجا عن هذه الجهة ليس بمطلوب له، بحيث إن أمكن الاتيان بها مجردة عنها ليكفي في الإطاعة والامتثال، كما أنه ليس شئ عنده مزجورا ومبغوضا الا جهة الغصبية، وكل ما يكون خارجا عنها في المثال ليس مبغوضا ولا مزجورا عنه كما لا يخفى.
وللمقرر في ذيل العبارة تقرير آخر هو:
اعلم أن محصل كلامه، زيد في علو مقامه، في هذه المقدمات التي ذكرها،