العنوان الخارج عن عنوان العبادة مفهوما وحقيقة بعد اتحاده معه وجودا يكون ارشادا إلى غير الفرد المتحد معه لاستيفاء مزية العبادة بلا ابتلاء بحزازة ومنقصة وكذلك على الامتناع مع كون العنوان ملازما له لا متحدا معه.
واما ان قلنا بامتناع الاجتماع وكان العنوان متحدا معه لا ملازما فحينئذ ان قلنا بترجيح جانب الامر كما هو المفروض في المقام، فان المفروض صحة العبادة اجماعا، فكذلك يكون النهي فيه ارشادا إلى سائر الافراد التي تكون سالمة عن الابتلاء بحزازة ومنقصة أصلا، هذا بناء على الامتناع، واما على الجواز فلا اشكال في صحة العبادة من غير تأويل وتوجيه للنهي، لبقاء الامر على حاله.
ومما ذكرناه انقدح حال اجتماع الوجوب والاستحباب، فإنه على الجواز يقال: إنه لا مانع من القول بفعليتهما حتى في مورد تصادق العنوانين فيما إذا تعلق أحدهما بعنوان كتعلق الوجوب بعنوان الصلاة، والآخر بعنوان آخر كالكون في المسجد، واتحد عنوانهما، ضرورة عدم تضاد بينهما أصلا، فإنهما يكونان من جنس واحد وهو الطلب، غاية الامر انهما يختلفان باختلاف باختلاف مرتبته