من مقولة الإضافة، وتعلقهما بهما انما يكون من قبيل تعلق الإضافة إلى طرفها، وهما لا يحتاجان إلى وجود المعلوم والمقدور كما لا يخفى، وكذلك الحكم والطلب، فإنه وان كان بالإضافة إلى الحاكم والطالب من مقولة العرض، ويحتاج وجوده إلى وجوده، لقيامه بالطالب قياما صدوريا، الا انه بالإضافة إلى المطلوب من مقولة الإضافة، ولا يحتاج تعلقه به إلى وجوده، نعم انما يحتاج تعقله إلى تعقله.
ان قلت: لا فرق فيما هو المهم في المقام من تضاد الاحكام بين جعلها من مقولة الإضافة، وبين جعلها من الاعراض، فإنها مع كونها من الإضافات كانت بأسرها متضادة، ولا يمكن اجتماعها في موضوع واحد شخصي في زمان واحد كالاعراض.
قلت: نعم، ولكن الاجتماع في موضوع واحد انما يمتنع على القول بأنها من الاعراض، فإنها لا بد ان تتعلق بفعل المكلف وما يصدر عنه، لعدم امكان وجود العرض من غير وجود معروضه، وعليه ففي مورد تصادق العنوانين ووجود المقتضيين لا يمكن تعلق أحد الحكمين به بعد فرض تعلق الآخر به، فإنه يتعلق به بجميع خصوصياته وجميع حيثياته، ومع تعلقه به كذلك لا يمكن تعلق الآخر به، للزوم اجتماع الضدين في محل واحد، واما على القول بأنها من الإضافات فلا يلزم الاجتماع حتى في مورد التصادق، فإنها عليه انما تتعلق بالطبايع لا بما هو موجود في الخارج وصادر عن المكلف، فيصح أن يكون المجمع مأمورا به، لا بما