وتوهم بعض آخر بان القول بالجواز انما يبتنى على القول بتعلق الاحكام بالطبايع لا الافراد، بمعنى انه من يقول بان الامر يتعلق بالطبيعة لا الفرد يقول بجواز الاجتماع باعتبار تعدد تعلق الأمر والنهي ذاتا وان اتحد متعلقهما وجودا.
والقول بالامتناع انما يبتنى على القول بتعلقها بالافراد، بمعنى ان من يقول بتعلقها بالافراد يقول بالامتناع باعتبار اتحاد متعلق الأمر والنهي شخصا وخارجا.
وأنت خبير بفساد كلا التوهمين بناء على ما افاده المصنف قدس سره، وملخص كلامه انه ان قلنا بكفاية تعدد الجهة في تعدد المتعلق وعدم ضير الاتحاد وجودا قلنا بكفايته ولو على القول بان الامر يتعلق بالفرد، فان الفرد الموجود في الخارج الموجه بوجهين والمعنون بعنوانين يكون متعلقا للامر بوجه وللنهي بوجه آخر، كالصلاة الموجودة في الدار المغصوبة، فإنها موجهة بوجهين: عنوان الصلاة وهي بهذا العنوان مأمور بها، وعنوان الغصب وتكون به منهيا عنها فكما لا يضر وحدة الوجود تعدد الطبيعتين وتعدد المتعلق على القول بالطبيعة، فكذلك لا يضر الفردية تعدد الجهة وتعدد المتعلق باعتبار تعددها، والا لما يجدي تعدد الجهة مطلقا ولو على القول بالطبايع كما لا يخفى، هذا.