اطلاعنا على الدليلين بينهما عموم من وجه، مثل دليل وجوب الصلاة ودليل حرمة الغصب، فلا بد من لحاظ المناط، وهل مناط الحكمين موجود أولا، فعلى الأول يكون من باب التزاحم، وعلى الثاني يكون من باب التعارض.
اعلم أن التحقيق على ما ذهب إليه السيد الأستاذ متع الله المسلمين بطول بقائه هو ان البحث في المقام انما يكون ممحضا في جواز الاجتماع بملاك كفاية تعدد الجهتين في رفع غائلة استحالة اجتماع الحكمين المتضادين في موضوع واحد، وعدم جوازه بملاك عدم كفاية تعدد الوجه في رفعها، هذا بالنسبة إلى مقام الثبوت والامكان، ويتفرع عليه في مقام الوقوع واثبات الحكم بالوقوع وعدمه، فيحكم بوقوع اجتماع الحكمين فعلا، بعد القول بامكانه ذاتا، فيما إذا أحرز مناط الحكمين حتى في مورد التصادق والاجتماع، لعدم التزاحم بين المقتضيين بعد كفاية تعدد الجهتين في تعدد المتعلقين، وبحكم بعدم وقوع اجتماع الحكمين، على القول بالامتناع، فيما إذا أحرز مناط الحكمين حتى بالإضافة إلى مورد التصادق، لما فيه من التزاحم والتمانع بين المقتضيين، وعدم كفاية تعدد الجهة في رفعه، نعم يحكم بكون مورد التزاحم محكوما بأقوى المناطين فيما إذا كانت الأقوائية في البين، أو يحكم بحكم آخر غير الحكمين فيما إذا لم تكن أقوائية في البين.
وبالجملة ان مسألة المتزاحمين في التأثير تكون من نتائج مسألة جواز