التوصلي الذي لا يعتبر في تحققه صدوره عن إرادة مريد، واما أن يكون لصدوره عن إرادة مريد دخل في حصول المطلب وسقوط الغرض، وذلك على وجهين:
أحدهما أن يكون صدوره من شخص بالخصوص معتبرا، مثل الصلوات اليومية، ويعبر عنه بالواجب العيني.
ثانيهما أن لا يكون كذلك، بل كان لمطلق الصدور دخل في ذلك من غير تقيد بشخص مخصوص أو اشخاص بالخصوص، بحيث كلما صدر حصل المطلوب وسقط الغرض، سواء أكان ذلك الصدور بفعل المجموع أو واحد منهم بالخصوص، ومقتضى ذلك هو تعلق الامر بنفس الطبيعة، لكن متوجها إلى جميع المكلفين وكل واحد واحد منهم، لعدم ما يوجب تعيين المجموع بما هو مجموع، وعدم ما يوجب ترجيح واحد بالخصوص، وعدم معنى للواحد غير المعين، مثل صلاة الميت، ويعبر عن ذلك بالواجب الكفائي.
إذا عرفت ذلك ظهر لك بان الوجوب الكفائي سنخ من الوجوب، وهو عبارة عن بعث جميع المكلفين وكل واحد واحد منهم إلى ايجاد الطبيعة، وله آثار عند العقل: منها سقوط الامر بمجرد وجود الطبيعة المأمور بها ولو بفعل واحد منهم، بحيث لم يبق مجال لامتثال السائرين، ومنها عد الآتي بها ممتثلا ومثابا دون غيره، ومنها انه إذا أتى الجميع بها واشتركوا في اتيانها يعد الجميع ممتثلا ومستحقا للثواب، ومنها انه إذا لم يأت بها أحد عد كل واحد من المكلفين عاصيا ومستحقا للعقاب، فتأمل في المقام.