وما افاده المصنف قدس سره في الجواب من اعتبار عنوان عدم الانضمام في طرف الأقل ليس إلا خروجا عن محل البحث، وذلك لان محل البحث هو الأقل والأكثر اللذان يكون النسبة بينهما هي النسبة بين الشئ المأخوذ بلا بشرط وبين المأخوذ بشرط شئ، واعتبار الأقل بشرط عدم الانضمام يدخله في المتباينين الثابتين بين الشئ المأخوذ بشرط لا، والشئ المأخوذ بشرط شئ، فافهم.
ثم اعلم أنه ربما يتوهم كون التخيير بين القصر والاتمام في مواضع التخيير من هذا الباب، لكنه في غير محله، لأنه ليس من هذا الباب، بل انما يكون من باب التخيير بين المتباينين، فإنه انما يعتبر في كل واحد منهما ما لا يعتبر في الآخر من كون التسليمة جزء للركعة الثانية في القصر، وجزء للرابعة في التمام، ومعلوم بان التفاوت بين الشيئين على هذا النحو هو التفاوت بين الشئ المأخوذ بشرط شئ، وبين الشئ الآخر المأخوذ كذلك، والتفاوت بمثل ذلك يوجب التباين بينهما كما لا يخفى.