جامع به يكون كل واحد محصلا للغرض، ضرورة عدم امكان صدور الواحد من اثنين بما هما اثنان كما برهن في محله، فأين الواجب التخييري؟ واما أن يكون الملاك غرضين فيهما، لا غرض واحد مترتب عليهما، فلا محالة يتعلق بكل واحد منهما امر تعييني ويصير كل واحد منهما بالخصوص واجبا بحيث لم يكن الاتيان بأحدهما مسقطا للآخر، فلم يكن في البين أيضا واجب تخييري.
والجواب انا نختار الشق الثاني ولكن نقول بأنه مع وجود الغرضين في الواقع يمكن أن يكون بينهما بحسب الواقع في نظر الآمر تمانع وتزاحم بحيث لم يبق مجال لتحصيل أحدهما مع حصول الآخر، وحينئذ لا بد ان يأمر الامر بامر واحد متعلق بهما على نحو التخيير، وذلك لعدم امكان تعلق امرين تعيينا لفرض التزاحم بين ملاكهما، وعدم امكان رفع اليد عن الطلب رأسا لكونه تفويتا للغرض، وعدم امكان تعلق امر واحد بأحدهما بالخصوص عينا لأنه لا مرجح في البين كما هو المفروض فالامر بأحدهما بالخصوص يكون ترجيحا بلا مرجح وهو قبيح عقلا، تأمل في المقام.
بقي هنا شئ، وهو انه إذا أتى المكلف بأطراف الواجب التخييري دفعة واحدة، هل يقع الامتثال بواحد من الأطراف، أو يقع بالمجموع، أو لا يقع امتثال أصلا فيه وجهان بعد القطع ببطلان الشق الأخير عقلا:
أحدهما انه يقع الامتثال بواحد منها، كما افاده السيد الأستاذ، لان