يتميز عن الآخر بحسب الذات والمفاد، بعد اتحاد متعلقيهما معنى وحقيقة، وذلك حقيقة الامر ومفاده هو البعث إلى الفعل المأمور به، كما أن حقيقة النهي ومفاده هو الزجر عن الفعل المنهي عنه، ولا ريب في الفرق بين المفادين وتغايرهما بالذات، وان المتعلق فيهما كليهما شئ واحد وهو الوجود والفعل، لا الفعل في الامر بالخصوص، والترك في النهي كما توهم، وعلى تلك الطريقة يسقط الخلاف المذكور، ضرورة كون متعلق النهي هو الوجود والفعل على الفرض، لا الترك حتى يبحث في أنه مطلق الترك أو ترك خاص، وفي المقام نكتة لطيفة لا بأس بالتنبيه عليها، وهي ان البحث في امكان اخذ داعي النهي في متعلقه وعدمه هو البحث في امكان اخذ داعي الامر في متعلقه عينا، فان قلنا بامكانه هناك قلنا به هنا، وإن لم نقل به هناك لم نقل به هنا، لكن هذا على طريقة المصنف في المقام من جعل متعلق النهي ما يكون إطاعة وامتثالا للنهي من الترك، واما ما ذهب إليه السيد الأستاذ في المقام من جعل متعلق النهي ما يكون عصيانا للنهي وهو فعل المنهي عنه، فمضافا إلى البحث السابق، فيشكل الامر في المقام من جهة أخرى، وهي انه لا يخلو الامر من وجهين: اما ان يقال: بان داعي النهي مأخوذ فيما فرضناه متعلقا للنهي وهو وجود المنهي عنه وفعله، واما ان يقال بأنه مأخوذ في الترك الذي لم يكن متعلقا للنهي على ما هو المفروض، وعلى كل تقدير لا يعقل اخذه في شئ منهما، اما في الأول وهو الفعل المنهي عنه فلانه يتحقق به