للافراد والاشخاص، واما السيد الأستاذ أراد بالوجود مفهومه الذي يكون مرآتا للوجود الحقيقي السعي، وبالجملة الفارق بين مفهوم الوجود وحقيقته هو الفارق بين القولين، هذا.
واعلم أن ما افاده المصنف قدس سره في رد من ذهب إلى أن متعلق الطلب هو الطبيعة بقوله: " فإنها كذلك ليست الا هي " لا يصلح للرد، لان تلك القضية انما تطلق وتجعل دليلا في مقام الحمل، بمعنى ان الماهية مع قطع النظر عن الوجود لا يصلح لان يحمل عليها شئ، فان مناط الحمل هو الاتحاد في الوجود، والماهية بما هي ليست الا هي، لا ان الماهية بما هي هي لا يضاف إليها امر، ولا تصلح لتعلق شئ بها، فإنه لا شبهة في صلاحيتها لذلك، والشاهد على ذلك إضافة الوجود إليها، فيقال: وجود الماهية، كما أن نسبة الوجود إليها واضافته وتعلقه بها موجود في كلامه قدس سره، فثبت انه لا مانع عن تعلق الطلب بها واضافته إليها من هذه الجهة المذكورة في كلامه قدس سره، بل يمتنع ذلك من جهة أخرى، وهي انه لا يتصور لتعلقه بها معنى كما لا يخفى.