مطلقا ولم يبق ما يسمى بالمشروط.
فمدفوع أولا بان الدليل أخص من المدعى، وذلك لان المدعى نفي الواجب المشروط مطلقا، ودليله مقتض لنفي الواجب المشروط الذي ليس الشرط مأخوذا فيه بنحو الشرط المتأخر، واما ما كان الشرط فيه مأخوذا بنحو الشرط المتأخر فلا محالة يكون البعث في الحال قبل حصول شرطه، مع أن مثل ذلك واجب مشروط، وبالجملة دليل المذكور يدل على لزوم فعلية الإرادة وآليتها، وذاك المعنى حاصل في الواجب المشروط بنحو الشرط المتأخر كما لا يخفى.
أقول: هذا غير وارد عليه قدس سره، لان مدعاه انكار ما ذهب إليه المشهور في الشروط من أن وجود الوجوب موقوف ومعلق على وجود شرطه بنحو الشرط المتقدم بحيث لا طلب فعلا ولا وجوب واقعا الا بعد وجوده، والدليل المزبور دال على نفيه، وانه لا يتوقف وجود الوجوب على وجود الشرط بل انما يوجد قبل وجود الشرط وأنه يكون الطلب حاليا.
وثانيا بان ما افاده من حديث عدم خلو الواقع عن الامرين المذكورين