وبعبارة أخرى يمكن أن لا يكون في طرف الفعل قصور بحسب المصلحة والمطلوبية الموجبة للبعث إليه مطلقا من غير تقيد بشئ زائد على وجوده المطلق، لكن إلزام الشارع بذلك مطلقا لما يوجب وقوع العبد في حرج ومشقة في تحصيل الاستطاعة فلا بد من تعلقه به معلقا على حصول الاستطاعة القهرية لئلا يقع العبد في محذور مشقة الفعل في صورة الاتيان به حال عدم الاستطاعة، وحرج تحصيل الاستطاعة فيما إذا أراد الاتيان به عنها، وهذا المحذور أقوى تأثيرا في مانعيته عن الالزام الفعلي من المصلحة الكائنة في نفس الفعل في انقداح الإرادة الفعلية في المبدء العالي، وبالجملة تعقل طلب التعليقي والإرادة الترديدية وعلى تقدير بمكان من الامكان ولا يحتاج إلى مزيد بيان هذا.
ومن معظم الاشكالات الواردة على الواجب المشروط، وقد يستفاد من بعض كلمات الشيخ قدس سره في الأصول والفقه، هو ان الانشاء عبارة عن الايجاد الذي يعبر عنه بالفارسية " وجود دادن "، والوجود غير قابل للتعليق على شئ، فان التعليق في الوجود عبارة عن عدم الوجود الا على تقدير وجود المعلق عليه، وفيه مناقضة اللاوجود مع الوجود ولا يتوهم كون القيد قيدا للماهية، لأنها بما هي ليست قابلة للتقييد، بل معراة عن جميع التقيدات حتى التقيد بالاطلاق.
وأجاب عن ذلك الاشكال السيد الأستاذ بما حاصله ان كل ما يترائى من الدليل كونه معلقا عليه الطلب، وسيقت القضية بنحو التعليق، مثل قضية