قوله: قلت مع امتناع اعتباره كذلك... الخ.
إشارة إلى امتناع اخذه جزء لوجهين:
الأول لزوم تعلق الامر بغير المقدور، وذلك لان كل فعل من الأفعال انما يكون اختياريا باعتبار الإرادة وتعلقها به، فقصد الامتثال الذي يكون إرادة الفعل بداعي القربة لا بد وأن يكون ناشئا عن إرادة أخرى وهكذا إلى أن يتسلسل والتسلسل باطل، فلا بد ان ينتهي عن إرادة ليست عن الإرادة، فلا محالة تكون غير اختيارية.
أقول: نفس الإرادة وان كانت غير اختيارية باعتبار ما افاده، لكن انحاء الإرادة لا محالة تكون اختيارية، ولذلك نهى عن الرياء وأمر بالاخلاص، وما نحن فيه من قبيل ذلك فافهم.
الثاني لزوم الدور، لأنه انما يصح الاتيان بجزء الواجب بداعي وجوبه فيما إذا أتى به في ضمن المركب الذي يكون من جملة اجزائه الداعي، فصيرورة الامر الضمني محركا وداعيا إلى الاتيان بساير الاجزاء تتوقف على الداعي الذي يكون على الفرض من الاجزاء، ووقوع هذا الداعي عباديا يتوقف على اتيانه بقصد الامتثال، فيتوقف الداعي على نفسه، وهو محال، فلا محيص عن الاشكال.