وحقيقته، وتكون منتزعة عن تقارن المقارنات والعوارض، ليس الايجاب والندب من أقسام نفس الطلب، بل انما يكونان خارجين عن حقيقته، فلا يتصور النزاع المزبور، وكذلك بناء على القول بان الايجاب والندب من آثار الطلب الحقيقي الذي هو سبب للطلب الانشائي، لم يبق أيضا مجال للنزاع والبحث في أن الصيغة حقيقة في اي قسم من الطلب، وذلك لأنه على الفرض يكون الايجاب والندب خارجين عن مقولة اللفظ والمعنى فلا يجري فيه بحث الوضع أصلا، نعم يجري البحث فيما يكشف عن السبب من الألفاظ ومقدار الكشف، اي كشف المعلول عن علته لا كشف اللفظ عن المعنى، إذا عرفت ذلك ظهر لك ان تصوير النزاع على ما صوره المصنف قدس سره مبني على ما اختاره من أن موضوع البحث هو الطلب الانشائي لا الحقيقي، وانه مقول بالتشكيك وان المميز في نفس الطلب ولا يكون خارجا عنه، وعليه فدعواه بأنها حقيقة في خصوص الوجوب ليست بخارج عن التحقيق، واما على ما اختاره السيد الأستاذ من أن ما به الامتياز في مقام الثبوت عبارة عن المقارنات المنتزع عنها حيثية الوجوب والندب، فإنه وان لا يأتي النزاع المذكور فيه، لكنه في مقام الاثبات تكون الصيغة المجردة عما ينتزع عنه الندب، اي الاذن في الترك، ظاهرة في الوجوب، وذلك لبناء العقلاء عليه، واحتجاجهم على العبيد في مقام مخالفتهم لمثل هذا الطلب المجرد عما يدل على الندب، وبنائهم على ذلك حجة في الوجوب، بحيث لا نحتاج معه إلى مزيد بيان، ولكن لا مضايقة عن بيان ما هو الملاك في الظهور،