ملحوظا ومع لحاظه يعود المحذور.
الثالث يمكن ان يقال بتعدد الموضوع، وذلك لان المنظور إليه بالنظر الاستقلالي انما هو طبيعة الامر، بخلاف المنظور إليه بالنظر الآلي فإنه شخص الامر الصادر.
ثانيها لزوم الدور في مقام الامر والطلب، وذلك أيضا يقرر بوجهين:
الأول ان الامر يتوقف على موضوعه ومتعلقه، فإنه متقدم على الامر طبعا، والموضوع في التعبديات على ما هو المفروض من اخذ الداعي في متعلق الامر أيضا موقوف على الامر، وذلك لان داعي الامر الذي يكون جزء أو شرطا للمأمور به يكون موقوفا على وجود الامر، فإنه من شؤونه المتأخرة عنه، والحاصل ان الحكم موقوف على موضوعه كما أن الموضوع موقوف على حكمه فيدور.
الثاني ان الامر موقوف على قدرة المكلف على اتيان المأمور به، كما أن قدرته على اتيان المأمور به بداعي الامر، كما هو المفروض موقوف على الامر، وذلك لأنه لا يتمكن من اتيانه كذلك الا بعد الامر، فكل من الامر والقدرة يتوقف على الاخر، فلا يمكن تعلق الامر بمثله الا على وجه دائر.
واما الجواب عن الدور على التقريب الأول فهو ان الموقوف عليه في طرف الامر غير الموقوف عليه في طرف الموضوع، وذلك لان ما يتوقف عليه الامر من الموضوع هو الوجود الذهني منه وتصوره، وما يتوقف على الامر هو الوجود الخارجي من الموضوع، فلا دور.