حاشية على كفاية الأصول - تقرير بحث البروجردي ، للحجتي - ج ١

بصيغها، تارة هو ثبوت هذه الصفات حقيقة، يكون الداعي غيرها أخرى، فلا وجه للالتزام بانسلاخ صيغها عنها، واستعمالها في غيرها، إذا وقعت في كلامه تعالى، لاستحالة مثل هذه المعاني في حقه تبارك وتعالى، مما لازمه العجز أو الجهل، وأنه لا وجه له، فإن المستحيل إنما هو الحقيقي منها لا الانشائي الايقاعي، الذي يكون بمجرد قصد حصوله بالصيغة، كما عرفت، ففي كلامه تعالى قد استعملت في معانيها الايقاعية الانشائية أيضا، لا لاظهار ثبوتها حقيقة، بل لامر آخر حسب ما يقتضيه الحال من إظهار المحبة أو الانكار أو التقرير إلى غير ذلك، ومنه ظهر أن ما ذكر من المعاني الكثيرة لصيغة الاستفهام ليس كما ينبغي أيضا.

____________________

البعث، فاثباته في غاية البعد، بل يمكن دعوى القطع على خلافه.
واما بناء على ما ذهب إليه السيد الأستاذ فالوجه هو ان التكلم والتلفظ بالصيغة لما كان من الأفعال الاختيارية الصادرة عن المتكلم له ظهور عرفي عند العقلاء انه صدر عنه بداعي البعث، وبالجملة انشاء الطلب ظاهر في أنه صدر بداعي البعث، لا بداع آخر بالظهور الفعلي بما هو فعل، ويمكن أن يكون ملاك الظهور عند العقلاء هو ان الطلب لو خلي وطبعه وسيلة إلى المطلوب، ومندك فيه، وليس له استقلال في مقام اللحاظ، ولا غاية منظورة، بل يكون طريقا إلى المطلوب، ومقتضاه كون انشائه بداعي البعث إلى المطلوب، فافهم، فإنه يمكن ان يقال: ان ظهور الفعل مقصور بأنه صدر عن إرادة، واما ظهوره في اثبات انحاء الإرادة فحمل تأمل بل منع.
أقول: يمكن ان يقال: ان الوجه في ذلك هو الاطلاق، وبيان ذلك هو ان انشاء الطلب مطلقا وبما هو هو يدل على أنه يكون بداعي البعث بحيث يحتاج غيره إلى البيان والاتيان بدال اخر، وبما ذكرناه في صيغة الامر ظهر لك الحال في سائر الصيغ الانشائية من التمني والترجي والاستفهام. فإنها مجردة عن

(١٧٤)