الاحتياج إلى مزيد بيان، لكني لم اعرف لهذا الوجه محصلا.
ولا بأس ببيان ما ذهب إليه المصنف، وما اختاره السيد الأستاذ والفروق بينهما، فاعلم أن الأستاذ ذهب بان مقدمة الحكمة مركبة من امرين: أحدهما كون المتكلم في مقام بيان ما له دخل في متعلق حكمه من حيثية واحدة أو أزيد، فيما إذا لوحظ الاطلاق في طرف المتعلق، أو في نفس الحكم فيما إذا لوحظ الاطلاق في طرف الحكم، ثانيهما عدم الاتيان بالزائد عما يحكيه لفظ المطلق، فالفرق بين القولين من جهتين: إحديهما جعل متعلق البيان عنوان المراد، كما فعله المصنف في المقدمة الأولى، أو عنوان المتعلق أو الحكم، كما ذهب إليه الأستاذ في تلك المقدمة، وقول المنصف لا يخلو عن الاشكال والاجمال، وذلك لان المتكلم المجمل أيضا يكون في مقام بيان تمام مراده، وان كان مراده مجملا، ثانيتهما اخذ انتفاء قدر المتيقن في مقام التخاطب في المقدمات، كما ذهب إليه المصنف قدس سره بخلاف السيد الأستاذ، فإنه اسقط تلك المقدمة والوجه في ذلك اختلافهما في متعلق الاحكام، فان المصنف قدس سره ذهب إلى أن متعلق الاحكام هو الافراد، والحيثية المأخوذة في لسان الدليل مرأة لها، لا انها بنفسها متعلقة، بخلاف السيد الأستاذ فإنه ذهب إلى أن متعلق الاحكام هو نفس العناوين والحيثيات المأخوذة في السنة الأدلة واما الافراد فهي باعتبار كونها معنونة بعنوان كذا مطلوبات، بحيث لولا هذه الحيثية لم تكن مطلوبات أصلا، فانقدح بذلك وجه لزوم تلك المقدمة في مقدمات الحكمة على مذهب المصنف قدس سره، واسقاطها على مبنى الأستاذ العلامة، ضرورة انه على مبنى المصنف يقع المتيقن