الامر، وذلك لان الصلاح في فعل المكلف مزاحم بما يكون أقوى منه في التأثير من المصلحة الكائنة في النظام، بحيث لا يبقى معه مجال للتكليف فافهم والجواب عن تلك العويصة يحتاج إلى التنبيه على أمور:
الأول انه لا شبهة في كون ترتب سلسة الممكنات، من الدرة إلى الذرة، ومن الصادر الأول إلى الهيولى على النهج المخصوص والانتظام الخاص، ذاتيا لها ولا تناله يد الجعل كما لا يخفى، وان كان أصل وجودها من قبل الواجب تعالى، وجعله عز وعلى إياها، وذلك لعدم امكان تأخير ما حقه التقدم في الوجود ذاتا، بحيث يوجب الاخلال في ذلك اختلال النظام، ومعلوم ان من جملتها الأفعال الصادرة من العباد مترتبا على مباديها وعللها، من الإرادة ومقدماتها، بحيث يكون هذا الترتيب ذاتيا لها لا يمكن التخلف عن ذلك أصلا كما لا يخفى، وبالجملة لا بد ان يوجد كل من الموجودات الإمكانية مطلقا من المجردات والماديات في موطنه من التقدم والتأخر، بحيث لا يعقل أن يوجد بغير هذا الترتب والانتظام لاخلاله بالنظام الكامل التام.
الثاني انه لا شبهة أيضا في أن حديث استحالة تعلق الطلب بغير المقدور انما يجري ويصح فيما إذا كان الفعل غير مقدور ذاتا كاجتماع النقيضين، لا فيما إذا امتنع الفعل بالإرادة وسوء الاختيار، فإنه يجوز ويصح تعلق الطلب بالفعل المقدور ذاتا وان صيره المكلف على نفسه بسوء اختياره ممتنعا فافهم.
الثالث لا ريب في أنه إذا علم المولى مصلحة في فعل العبد وصدوره عنه بإرادته واختياره فلا بد من أن يتوسل إلى مطلوبه بانشاء الطلب بداعي البعث