قوله: اشكال ودفع... الخ.
اعلم أنه استدل الأشاعرة على مذهبهم بأنه يلزم بناء على الاتحاد وعدم المغايرة ما لا يلتزم به أحد، وهو عدم كون الكفار بل مطلق العاصين والفجار مكلفين بالفروع، أو تخلف ارادته تعالى عن المراد، وذلك لأنه لما أن لا يكون هناك إرادة فيلزم الأول، أو كانت فيلزم الثاني، وكلاهما باطلان بالضرورة، اما الأول فيدل عليه العقل والنقل، اما العقل فلان اختصاص التكليف بالمطيعين من المسلمين يوجب المحال، لأنه لا يكون الا على وجه دائر، واما النقل فلقيام الكتاب والسنة والاجماع على اشتراكهم في التكليف، بل يكون ذلك من الضروريات بحيث لا يحتاج إلى دليل.
واما الثاني فكذلك أيضا، فإنه لا يتخلف مراده عن ارادته تعالى، * (انما امره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون) * (1).
واما دفع الاشكال فقد أجاب عنه العدلية على ما افاده السيد الأستاذ مد ظله بأنه يستحيل التخلف فيما إذا تعلق ارادته تعالى بفعل نفسه لا بفعل غيره فان التخلف حينئذ بمكان من الامكان، وذلك لأنه انما يكون بتوسيط إرادة العبد (المختار)، ولا محذور فيه غير ما سيأتي من بعض التوهمات.
واما ما أجاب عنه به المصنف قدس سره فراجع كلامه تعرف مرامه، ولا سترة فيه حتى يحتاج إلى التوضيح والبيان، نعم الفرق بينه وبين ما افاده السيد