ب «العيب».
وعلى أي تقدير: يكون المراد من «الرد» رد قيمة ما به التفاوت; أي الأرش، أو رد البغل.
وعلى أي تقدير: يكون المراد ب «عليك» حكم وضعي، أو تكليفي، ولازم كل احتمال معلوم عند التأمل.
ويشترك الكل في شبهة، وهي أنه لو لم يتعقب الأمر برد الأرش والبغل، لزم أن لا يكون ضمان أصلا; فإن قيمة يوم الرد، أو عيب يومه، أو ضمان يومه، لا تتحقق إلا بتحقق اليوم، وهو كما ترى.
وأيضا يشترك الكل في شبهة أخرى، وهي أن القيمة في غير يوم التلف فرضي لا واقعي; لأن قيمة يوم رد البغل، أو رد الأرش، ليست متحققة; لأن البغل الموجود فعلا لم يكن متحققا في الزمان الآتي، فكيف يمكن تحقق قيمته؟!
فهي إذن فرضي لا واقعي، ولازمه جعل ضمان تعبدي فرضي غير مرتبط بالتعيب والتلف، إلا في فرض ضمان يوم التلف.
والظاهر أن يكون «اليوم» متعلقا ب «عليك» نظير الجملة السابقة، فحينئذ ليس المراد منه أن الضمان يتعلق بعهدته يوم الرد; ضرورة أن يومه غير دخيل في أصل تعلق الضمان، فلا بد من حمله على ما تعارف تعبيره: «بأن عليك رد التفاوت يوم ترد البغل» أي إذا ترده ترد ما به التفاوت أيضا، من غير عناية إلى دخالة يوم الرد في شئ، فحينئذ يستفاد منه قيمة يوم التلف والعيب، بعد ضم قوله: «إن أصاب البغل...؟» إلى آخره إليه، كما مر نظيره في الفقرة السابقة (1).
وقال صاحب «الجواهر» (قدس سره) في كتاب الغصب: «إن الموجود فيما حضرني