كما أن إضافة المجموع إليه غير صحيح، وكونه قيد الاختصاص (1) وإن أمكن بلحاظ ثانوي، ولا إشكال في تقييد المعاني الحرفية عقلا، لكنه مخالف للظاهر جدا.
ثم إنه قد يقرر عدم إمكان ما هو ظاهر كلام الشيخ (قدس سره) في الإضافة اللفظية; بأن لفظ «القيمة» لم يذكر على النهج الخاص إلا مرة واحدة، ولا يعقل وجوده الشخصي مرة أخرى لتضاف إلى اليوم (2).
وفيه: أن ذلك مبني على زعم أن في الإضافة اللفظية، لا بد من جعل المضاف في اللفظ مرتبطا بالمضاف إليه، مع أنه في المتصرمات غير معقول; فإن الارتباط المذكور لا يعقل أن يكون قبل الاستعمال، وهو واضح، ولا بعده; فإنه لا مضاف ولا مضاف إليه، بعد تمامية ذكر المضاف; لانعدام المضاف، وعدم تحقق المضاف إليه، ولا حال الاستعمال; لعدم تمامية المضاف، وعدم وجود المضاف إليه.
بل التحقيق: أن اللفظ المضاف لا يفيد إلا معناه، وكذا المضاف إليه، والربط المذكور مفاد الهيئة، فكما يمكن أن تفيد الإخبارات المتعددة عقيب ذكر المبتدأ، فيقال: «زيد عالم قادر عادل» فهذه الهيئة أو الهيئات تفيد المعاني التصديقية المتعددة، ولا يحتاج إلى تكرار المبتدأ، وكذلك يمكن أن يفيد الإضافات المتعددة بالعطف، ويمكن إفادة المتعددة منها بغير العطف، فيقال: «غلام زيد هند» من غير لزوم تكرار اللفظ، فالإضافة مفاد الهيئة، لا المضاف، أو المضاف إليه.
نعم، يمكن الإشكال: بأن هذا غير معهود في الاستعمالات، وهو أمر غير عدم المعقولية.