مع قطع النظر عن السهو والغفلة، وإلا فمحل الأذان باق إذا دخل في الإقامة، لإمكان الرجوع، ومحل الركوع باق إذا دخل في السجدة الأولى، لإمكان التدارك على فرض عدم الإتيان بذلك.
ومن ذلك يظهر الكلام بالنسبة إلى ما قبل السلام بعد الدخول في التشهد، إلا أن يقال: إن ما دل على البناء على الأربع في خصوص الشك بين الثلاث والأربع غير قابل للتقييد بما قبل التشهد، للزوم التخصيص الكثير المستهجن لا سيما مثل حسن الحلبي وفيه:
" إن كنت لا تدري ثلاثا صليت أم أربعا " إلى أن قال: " فسلم ثم صل ركعتين " إلى أن قال: " وإن ذهب وهمك إلى الثلاث فقم فصل الركعة الرابعة " (1).
لكن الإنصاف صدق ذلك في السجدتين أيضا، مضافا إلى أن الأكثر حصول الشك قبل الشروع في التشهد، فإن التجاوز مورد للظن النوعي بالإتيان بالركعة التي هي قبل التشهد، وإن كان الاحتياط لا يترك بالإتيان بصلاة الاحتياط.
وفي الفرض الآخر إشكال آخر وهو أن الإتيان بالرابعة لا يثبت وقوع التشهد والسلام في الرابعة.
وهو مدفوع أولا بما مر (2) من عدم الدليل على اشتراط كونهما في الرابعة بل مقتضى دليل الترتيب أن يكون بعد الإتيان بالرابعة.
وثانيا بأن المقصود من الكون في الرابعة إما أن يكون هو وقوعه جزء من الرابعة، فهو بحكم ما إذا شك في السجدتين بعد الورود في التشهد، فكما يحكم