تقريب الاستدلال بذلك أولا: أنه ظاهر في مطلق الشك في الزيادة أو النقيصة، وذلك للتفريع في قوله " فلم يدر زاد أم نقص " على قوله " إذا شك أحدكم في صلاته " وتفريع النادر على الأمر الكلي مستهجن، لأن الظاهر أنه بيان لذلك الكلي وليس مقيدا له، وإلا لقال (صلى الله عليه وآله): ولم يدر، بل لم يكن وجه لذكر " إذا شك أحدكم في صلاته "، فالحمل على العلم الإجمالي بالزيادة أو النقيصة أو ما كان الشك فيه بين الزيادة والنقيصة موجودا ولو لم يكن طرف الشك منحصرا بذلك غير محتمل على الظاهر، فلا بد أن يكون المقصود الشك في الزيادة وعدمها والنقيصة وعدمها، وحينئذ يحمل الشك في النقيصة على ما بعد الصلاة مما لم يرد فيه صلاة الاحتياط، لأنه مع الإتيان بصلاة الاحتياط يقطع بعدم النقيصة، وربما يومئ إلى ذلك قوله (عليه السلام) في معتبر الفضيل:
" من حفظ سهوه فأتمه فليس عليه سجدتا السهو، وإنما السهو على من لم يدر أزاد في صلاته أم نقص منها " (1).
فإن احتمال النقيصة إنما هو في تلك الصورة، أو يقال بلزوم سجدتي السهو في النقيصة أيضا من دون الاكتفاء بذلك فيها بخلاف صورة احتمال الزيادة، أو يخرج منه نقص الركعة ويبقى الدليل لاحتمال زيادة الركعة أو الأجزاء أو نقص الأجزاء.
وثانيا: يصح الاستدلال به للمطلوب على جميع التقادير والمحتملات، لأنه إما أن يكون المقصود به هو الشك في الزيادة وعدمها فيكون المقصود من قوله " أم نقص " لم يزد فهو عين المدعى بالنسبة إلى الركعات التي هي أظهر مصاديق