لكن الظاهر عدم تمامية الاستدلال بذلك، لأنه إن فرض الصدق قبل الهدم أو بعد الهدم من دون لزوم خلل في الصلاة فلا يحتاج التصحيح إلى ذلك، وأما إن فرض عدم الصدق قبله ولا بعده من جهة الانصراف إلى الشك المعنون بالعنوان الخاص من أول حدوثه فلا ينفع ذلك كما لا يخفى، إذ ليس الدليل المذكور مشرعا بل مقتضاه الإرشاد إلى التمسك بما جعل للشاك من الأحكام المصححة للصلاة.
إن قلت: لا شبهة في أن دليل البناء على الأكثر في فرض صحة الصلاة على تقدير النقصان من غير جهة الركعة الناقصة، وإلا كانت صلاة الاحتياط لغوا، لأنه إما أن لا يحتاج إليها وإما أن يكون أصل الصلاة باطلا، وفي المبحوث عنه على فرض كون الركعة التي قام إليها هي الرابعة فلا يكون ما وقع زائدا حتى يكون زيادة سهوية، بل يصير ما وقع بواسطة الهدم زائدا، والهدم عمدي فيحصل الزيادة العمدية على تقدير كونها رابعة فتبطل الصلاة فلا يشمله دليل الجبران.
قلت: الجواب عن ذلك أولا: أن ذات الزائد وقع سهوا، والذي وقع عمدا هو وصف الزيادة ويمكن منع إيجاب ذلك للبطلان.
ولكن هذا غير واضح، لإطلاق بعض أدلة الزيادة، كقوله (عليه السلام): " فإن السجود زيادة في المكتوبة " (1).
وثانيا: أن القيام ليس جزء للصلاة حتى يكون زائدا، إذ لا دليل على ذلك بل لا بد أن يكون القراءة والتكبير حال القيام، والقراءة ليست زائدة، لأنها جزء للصلاة كالذكر.
وثالثا: الظاهر من دليل البناء على الأكثر هو التعين، فالصلاة المشكوكة