عن أبي عبد الله وصحيحه عن أبي جعفر (عليهما السلام) وغير ذلك مما قد مر في طي الأخبار المتقدمة (1) -: عدم اعتبار الدخول في الغير إلا من باب حصول عنوان المضي والتجاوز بذلك.
إن قلت: هذا الإطلاق مسلم بالنسبة إلى ما إذا كان المشكوك هو الإتيان بجزء من أجزاء المركب بعد الفراغ عنه أو ما إذا كان المشكوك شرطا من شروط الفعل المأتي به ولو كان ذلك جزء من أجزاء المركب، وذلك لأن مثل الموثق المشار إليه يشمله من دون إشكال، فإنه لو كان المراد من قوله " مما قد مضى " مضي نفس المشكوك ومن الشك الذي ورد فيه بقوله " شككت فيه " هو الشك في جهة من جهات ذلك الذي مضى فهو منطبق على ذلك، وإن كان المقصود من الشك فيه هو الشك في وجود شئ ويكون المقصود من قوله " مما قد مضى " مضي محله وزمانه فهو أيضا يشمل ما ذكر، باعتبار أن الجزء مشكوك فيه، والوصف كذلك، وهو مما قد مضى محله، لكن التقريب الأول يقتضي الشمول باعتبار مجموع المركب والتقريب الثاني باعتبار نفس المشكوك. وعلى أي حال لا شبهة في الإطلاق في مورد الشك في الشرط بعد الإتيان بالمشروط والشك في الإتيان بجزء من أجزاء المركب بعد الفراغ عن المركب، وأما الشك في جزء من أجزاء المركب بعد مضي محله وقبل الفراغ فدخوله في مثل الموثق غير واضح، لتردد الأمر بين التصرف في الصدر أي قوله " كل ما شككت فيه " بالحمل على الشك في جهة من الجهات - لا الشك في أصل الوجود - وإبقاء ظهور " ما قد مضى " على حاله حتى لا يشمل ما ذكر، أو العكس حتى يشمله، وحيث لا ترجيح لا يثبت الإطلاق، وما أشير إليه من صحيحي محمد بن مسلم