البيان، وعليه فوجود قدر المتيقن بين الافراد لا يوجب صرف الحكم عن الطبيعة إلى هذا الفرد الخاص.
وهذا بخلاف ما ذهب إليه المصنف من تعلق الاحكام بوجود الطبيعة لا نفسها، فإن وجود المتيقن بين الافراد يوجب صرف الحكم من سائر الافراد، وذلك لان تيقن فرد في شمول الحكم له، والشك في غيره يكون بمنزلة قرينة عقلية متصلة بالكلام، فتأمل في الكلام، فإنه من مزال الاقدام.
إذا عرفت ذلك ظهر لك بأنه لا شبهة في جواز التمسك بالاطلاق في المقام بناء على ما إختاره المصنف من تعلق الاحكام بالافراد، بمعنى تعلقها بالطبيعة لا بما هي هي بل بوجودها السعي، وذلك لان إطلاق المتعلق لو كان مسوقا في مقام البيان ينزل على أن المؤثر عند الشرع هو المؤثر عند العرف، وعدم مدخلية ما شك فيه في التأثير عند الشرع، وإلا كان عليه البيان، وحيث لم يبين بان عدم اعتباره عنده أيضا.
وهذا بخلاف ما ذهب إليه السيد الأستاذ من تعلق الاحكام بنفس الطبايع، فإنه عليه يشكل التمسك بالاطلاق لاثبات عدم مدخلية ما شك في دخالته، لان الشك في اعتباره شئ يوجب الشك في فردية العقد الفلاني للطبيعة الكذائية. وعلى ذلك يكون التمسك به تمسكا بالاطلاق في الشبهة المصداقية، وقد ذكرنا في غير المقام بعدم قابلية الاطلاق لاثبات فردية ما شك في فرديته للطبيعة، وليس الشك في المقام شكا في مدخلية حيثية زائدة على نفس الطبيعة