الحقيقي منه تخصيص العمومات الواقعة عقيب أدوات الخطاب، وذلك لما ذكرناه آنفا من صحة مخاطبة المعدومين باعتبار ظرف وجودهم وزمان تحققهم، فلا مانع من إرادة الحقيقي من الخطاب واستعمال ألفاظه فيه مع إرادة العموم من الألفاظ الواقعة في تلو ألفاظ الخطاب.
ولا يكون الكتابة في عرض اللفظ ومرتبته في كون مرآتا للمعنى وحاكيا عنه، والشاهد على ذلك أن الناظر إذا لم يكن عالما بالوضع والمعنى، ولكن كان عالما باللفظ، يكون له انتقال قطعا من النقش إلى اللفظ، بخلاف من لم يكن عالما باللفظ أيضا فإنه ليس له انتقال ولا يرى على اللوح إلا خطا وسوادا، وعليه فالوجود الكتبي من الخطاب الشفاهي بمنزلة نفس الخطاب الشفاهي، لان من نظر، إلى مكتوب فيه خطاب متوجه إلى شخص ينتقل منه إلى الخطاب الشفاهي.
وأما الجواب عن الاشكال اللفظي فقد ظهر مما ذكرنا آنفا في دفع الاشكال العقلي أنه لا يلزم من استعمال ألفاظ الخطاب في الموضوع له ومعناه