حاشية على كفاية الأصول - تقرير بحث البروجردي ، للحجتي - ج ١

قلت: لا يخفى أن دلالته على كل فرد إنما كانت لاجل دلالته على العموم والشمول، فإذا لم يستعمل فيه واستعمل في الخصوص - كما هو المفروض - مجازا، وكان إرادة كل واحد من مراتب الخصوصيات مما جاز انتهاء التخصيص إليه، واستعمال العام فيه مجازا ممكنا، كان تعين بعضها بلا معين ترجيحا بلا مرجح، ولا مقتضي لظهوره فيه، ضرورة أن الظهور إما بالوضع وإما بالقرينة، والمفروض أنه ليس بموضوع له، ولم يكن هناك قرينة، وليس له موجب آخر، ودلالته على كل فرد على حدة حيث كانت في ضمن دلالته على العموم، لا يوجب ظهوره في تمام الباقي بعد عدم استعماله في العموم، إذا لم تكن هناك قرينة على تعيينه، فالمانع عنه وإن كان مدفوعا بالأصل، إلا أنه لا مقتضي له بعد رفع اليد عن الوضع، نعم إنما يجدي إذا لم يكن مستعملا إلا في العموم، كما فيما حققناه في الجواب، فتأمل جيدا.

____________________

الخاص على عدم إرادة تمام الكثرات بخلاف الباقي، فإنه لم تقم قرينة على صرف ظهور لفظ العام في الباقي، وبعبارة أخرى اللفظ انما يدل على الباقي ضمنا ولو مجازا، فالمقتضي للحمل على الباقي موجود والمانع اي الصارف مفقود.
وفيه ما افاده المصنف قدس سره بقوله: قلت: لا يخفى... الخ اللهم الا ان يؤل إلى ما افاده السيد الأستاذ في بحثه، من أن اطلاق لفظ العام وإرادة الباقي منه ليس بمجاز أصلا حتى يحتاج إلى قرينة معينة، وذلك لأنه من مراتب معناه، فإذا دل الدليل على عدم إرادة مرتبة منه، أعني مرتبة تمام الكثرات، يحمل على مرتبة لم يدل دليل على عدم ارادته، وهو الباقي تحته.
والحاصل انه إذا كان لمعنى اللفظ مراتب وأبعاض فجميع مراتبه وأبعاضه يكون من معناه الحقيقي، بحيث ان أطلق ذاك اللفظ وأريد منه مرتبة من مراتبه ليس مجازا مثل استعمال لفظ العام وإرادة الباقي منه، فافهم.
وتارة أخرى يجاب عن القول بعدم الحجية مطلقا بما أجاب وأفاده

(٤٩٠)