الجميع خاص، والخصوصية تحتاج في مقام الاثبات إلى معونة زائدة، بل يمكن ان يقال: ان إرادة الجميع فقط تحتاج إلى بيان زائد، لا غيرها، فان عدم إرادة الجميع كاف في إرادة غيره بلا معونة زائدة.
والتحقيق على ما ذهب إليه السيد الأستاذ هو انها تدل على العموم بنفسها لا بالقرينة، وذلك لان جميع الافراد انما تكون ملحوظة بعنوان جامع بينها به يشار إليها، وكل فرد يصدق عليه العنوان لا بد وأن يكون ملحوظا باعتبار انطباقه عليه كما لا يخفى، مثل عنوان العالمية في العلماء مثلا.
ومن الألفاظ الدالة على العموم النكرة في سياق النفي أو النهي، ولكن دلالتها على العموم ليست بنفسها، والا لزم ان تدل عليه وان كان واقعا في سياق الاثبات، بل الدلالة بدلالة عقلية والتزامية، وذلك لأنه لا يكاد تكون طبيعة معدومة الا إذا لم يكن فرد منها موجودا، والا كانت الطبيعة موجودة، ووجودها ينافي ما تدل عليه جملة النفي والنهي، لظهورها في نفي الكل.
ولا يخفى ان المصنف قدس سره قيد الدلالة الكذائية بما إذا اخذت النكرة مرسلة ومطلقة، لا مبهمة، فإنه إذا اخذت مبهمة تكون قابلة للتقييد، ومعه يمكن أن يكون النفي أو النهي واردا على القيد فلا استيعاب فيه.