مثل قوله تعالى: * (إذا قمتم إلى الصلاة) * (1) حيث أريد إرادة القيام، ولفظ المجاور للشئ في هذا الشئ في قولك: جرى النهر، ولفظ الضد في ضده في قولك: جاء الأسد، عند مجئ الجبان، ولفظ العام في الخاص في موارد التخصيص، إلى غيرها من المجازات مبني على دعوى الاتحاد في غاية البعد، وبأي وجه يمكن دعوى اتحاد الرقبة مع الانسان، أو الوجه مع زيد، وإرادة الشئ مع نفس الشئ، والماء مع النهر، والجبان مع الأسد،؟ فهل هذا الا الجزاف من القول؟!
قلت: جملة من أمثال ما ذكر ليس من المجاز في شئ، ففي مثل رأيت زيدا، أو كتبت بيدي لم يستعمل زيد في الوجه، واليد في الأنملة، بل استعملا في نفس معناهما، غاية الامر أنه يكفي وقوع هذه الاحداث بالنسبة إلى الجزء في صحة النسبة إلى الكل، تقول: سجدت على الأرض، أو وضعت يدي على الحجر، أو سكنت الدار، والحال أنك سجدت على جزء من الأرض، ووضعت يدك على جزء من الحجر، وهكذا، وإنما هو توسع في النسبة لا يخرج الكلام به لا مادة ولا هيئة عن حد الحقيقة، ولا وجه لالتزام استعمال القيام في قوله تعالى * (إذا قمتم إلى الصلاة) * (2) في الإرادة، بل الظاهر استعماله في نفس معناه، فإن القيام إلى الشئ هو القيام المتحقق قبل الشئ المنتهي إليه، وقد حققنا في مباحث العموم والخصوص، وفاقا لشيخنا قدس سره، أن التخصيص لا يوجب استعمال لفظ العام في غير معناه.
وأما قولنا: أعتق رقبة، فالظاهر أنه من الاستعارة لا المرسل، وأريد من