قوله: " والغفلة عن أن قصد المعنى من لفظه على أنحائه " الخ.
قد تحصل من مطاوي ما أفاده وما علقناه عليه أن عمل اللفظ في المعنى الذي يقصده المتكلم ويسمى قصده استعمالا فيه على أنحاء، لأنه إما يؤثر فيه إيجادا أو إفهاما، والأول على قسمين: لأنه إما أن يكون المعنى الموجود به فانيا في شئ مستقل التصور مندكا فيه بحسب التصور فبهذا الفناء والاندكاك يصير اللفظ كالأسماء التي يتصور بها معانيها مستقلا، أو لا يكون كذلك، فالأول كألفاظ الإشارات، والثاني كالانشاءات، والثاني أيضا على قسمين: لان الافهام المقصود باللفظ إما تصوري وإما تصديقي، فالثاني كهيئة الجملات الاسمية والفعلية الخبرية، والأول إما أن يكون تصوره بعين تصور أشياء اخر، أو تصورا مستقلا، فالأول كالحروف، والثاني كالأسماء المفردة.
وهذا التقسيم إنما هو على مختارنا، وأما على مختاره فلا يصح بعض ما ذكر، وقد مر ما يعلم به جهات الفرق.
ثم إن إختصاص كل لفظ بنحو من أنحاء الاستعمال إنما هو بالوضع تعيينا أو تعينا، وكما يكون الوضع متبعا بالنسبة إلى المستعمل والمستعمل فيه، ويكون الخروج عن إتباعه موجبا للغلط ولا يصح التكلم وضعا ولغة، كذلك يكون متبعا في أنحاء الاستعمالات ويكون الخروج عنه غلطا، فلا يصح استعمال " من " نحو استعمال لفظ " الابتداء "، ولا استعمال " اضرب " نحو استعمال " أطلب الضرب "، وهكذا.. وهيهنا دقايق تركتها للاختصار.