لكنه لا يخفى عليه ذلك، لشهادة الوجدان بحسن استعمال الألفاظ فيما يناسب المعنى الموضوع له ولو مع منع الواضع عنه، وعدم حسنه فيما لا يناسبه ولو مع الاذن منه، هذا ما ذكره القوم وما أفاده قدس سره.
أقول: عدم احتياج صحة الاستعمالات المجازية إلى وضع آخر غير وضع الألفاظ المستعملة للمعاني الحقيقية التي باعتبارها تستعمل فيها واضح، لا شبهة فيه عند التأمل في كيفية الاستعمالات المجازية، وسنتلو عليك ما يوضحه لك إن شاء الله:
فمما يشهد عليه أن الاعلام التي نضعها نحن للاشخاص يصح استعمالها فيما يشبه معانيها، أو يضادها، أو يناسبها بنحو آخر بمجرد وضعنا الأول، مع أنا لم نضعها الا لها، ولم يخطر ببالنا المعاني المناسبة حتى نضعها لها أيضا، والتزام وضع واضع آخر للفظ الذي وضعناه لما يناسب المعنى الذي وضعناه كما ترى.
ومما يشهد عليه أيضا أنك ترى عدم التفاوت بين اللغات في مجازاتهم، فكل معنى يشبه ما وضع له أو يضاده يصح استعمال اللفظ فيه في لغة العرب والفرس والترك والإفرنج، وغيرهم من الطوائف، مع أنه قلما يتفق لفظ أو معنى له علاقة لا حظها الواضع حين الوضع، هذا يكشف عن أن ما ذكر لامر عقلي لا يختلف.
ومما يشهد عليه أيضا أن الاستعمالات المجازية تختلف في الحسن والملاحة والقبح والبشاعة غاية الاختلاف، ولو كانت من استعمال اللفظ فيما وضع له لم يكن وجه للاختلاف في الحسن والقبح ومراتبهما، وسيتضح لك أكثر من هذا.
قوله: " أظهرهما انها بالطبع ".
الأظهر أنه أراد بالطبع الامر العقلي الذي ليس تحققه بالمواضعة، فالمراد