قلت: المشير في الإشارة إلى الكلي يجرده عن الوجود الذهني، ويشير إليه نفسه من دون نظر إلى وجوده الذهني، وكذلك المخاطب رآه بنفسه منتهى الامتداد لا باعتبار وجوده الذهني.
وبالجملة لا ريب في أن الإشارة بلفظ " هذا " مثلا في الاستعمالات لا تكون إلى مفهوم واحد هو مفهوم المفرد المذكر، بل الإشارة في كل مقام إلى شئ غير ما يشار إليه في الآخر، كليا أو جزئيا، ولا ريب أن الإشارة لا تغير المشار إليه عما هو عليه قبل الإشارة من الكلية والجزئية، فلا يمكن التزام كون المستعمل فيه عاما كالموضع له بما أفاده، من التقريب.
وأما ما ذهب إليه جل المتأخرين من كون الموضوع له خاصا، وأن المعنى الكلي الملحوظ حال الوضع هو مفهوم المشار إليه، مثل مفهوم المفرد المذكر مثلا، ثم وضع بإزاء أفراده.
ففيه أن صيرورة شئ فردا لهذا المفهوم مبنية على وقوع الإشارة إليه، فلا بد حينئذ من الإشارة إلى الشئ ثم استعمال " هذا " فيه، وهو معلوم فساده، ولا يمكن الالتزام بأن المعنى الكلي الملحوظ هو مفهوم المفرد المذكر بإلغاء قيد المشار إليه، وأنه وضع بأزاء كل فرد من هذا المفهوم، لان الإشارة ملحوظة حين استعمال " هذا "، ولا يستعمل بدون الإشارة.
فإن أردت التخلص مما أوردناه على هذين التقديرين فالتزم بكون