الاختيارية، فلا يكاد يستند عدم الممنوع إلى وجود المانع ابدا ولو في بعض الأحيان، فإنه مع تعلق الإرادة بايجاد المانع كما هو المفروض لا يمكن تعلقها بايجاد الممنوع، وإلا فلا بد من التزاحم بين الإرادتين وعدم التأثير في كليهما إلا أن يكون هناك مرجح لأحدهما، فلا بد من تأثير ما يتعلق بذي المرجح، وفي هذا الفرض أيضا يستند عدم الآخر إلى عدم المقتضي له لا إلى وجود المانع فافهم.
واما الكبرى فلما ذكرناه في بحث المقدمة من عدم الملازمة بين وجوب شئ ووجوب مقدمته فراجع، مضافا إلى أن دلالة الدليل المذكور على المطلوب تحتاج إلى اثبات مقدمة أخرى، وهي اثبات اقتضاء الامر بالشئ النهي عن ضده العام، أعني مطلق الترك، وهو في حيز المنع كما ستعرفه هذا.
وفصل بعض الاعلام على ما حكى بين الضد الموجود وبين المعدوم منه، فقال بالتوقف في الأول دون الثاني، وفيه ما لا يخفى ضرورة عدم التفاوت فيما هو الملاك للتوهم المتوهم بين الموجود منه والمعدوم، فان التمانع ان كان صالحا لذلك ومقتضيا له كما توهمه بعض لم يكن تفاوت بينهما في ذلك أصلا، وإن لم يكن كذلك فكذلك.