سائرها، وان خالفه في جريان برائة العقلية فإنه قدس سره قال بعدم جريانها فيها وجريان النقلية منها فيها وعدم الجريان في المقام مطلقا كما لا يخفى على من تأمل في بحث البراءة فراجع تعرف.
أقول: اعلم أن ملاك سقوط الامر عند العقل ان كان هو امتثال الامر المعلوم باتيان ما علم من متعلقه فلا وجه للقول بالاشتغال وعدم جريان برائة العقلية في خصوص المقام. وذلك لان خصوصية امتناع اخذ ما يحتمل اعتباره في متعلق الامر من الداعي وغيره مما يكون من شؤون الامر ليس لها دخل في حكم العقل بعدم صحة المؤاخذة وقبحها عند امتثال الامر باتيان متعلقه، بل لا بد من القول بالبراءة في المقام ممن قال بها في سائر الشروط والاجزاء.
وان كان هو تحصيل الغرض فلا وجه أيضا للقول بالبراءة عقلا في غير المقام من سائر الاجزاء والشرايط، وذلك لاستقلال العقل بلزوم الخروج عن عهدة التكليف المعلوم المتعلق باجزاء وشروط معلومة، ولا يكاد يحصل الخروج عن العهدة ولا سقوط الامر المعلوم الا بتحصيل الغرض، فالعقل مستقل ويحكم بلزوم الاتيان بكل ما احتمل دخله في الغرض كما في المقام من قصد الامتثال، أو في المأمور به كما في سائر الشروط والاجزاء، فان كل ما يحتمله دخله في المأمور به يحتمل دخله في حصول الغرض، ضرورة ان الشئ الفلاني انما يكون جزء