يعلمون ولا يعرفون في مقام العبودية الا الاتيان بما امرهم به، بل لا يخطر ببالهم غير ذلك.
هذا كله بالنسبة إلى البراءة العقلية، واما النقلية فعلى ما اختاره السيد الأستاذ مد ظله فلا شبهة في جريانها كما لا يخفى، واما على ما اختاره المصنف قدس سره فجريانها في مثل المقام مما له دخل في الغرض ولم يكن مأخوذا في المأمور به محل اشكال بل منع، وذلك لوجهين:
أحدهما ان تعلق التكليف بما شك في دخله معلوم العدم، فلا شك ولا جهل به حتى يقال إنه مرفوع بحديث الرفع، وثانيهما ان دخل قصد القربة في الغرض ليس بشرعي، بل عقلي واقعي ليس قابلا للوضع والرفع وان قلنا بجريانها في سائر الشروط والاجزاء، وان كون الشرطية والجزئية من الأمور الواقعية العقلية ليس بمانع عن جريانها فيها، وذلك لأنه وإن لم تكن بنفسها قابلة للجعل والرفع، لكنه يمكن تطرق يد الجعل والرفع باعتبار التكليف الذي هو منشأ لانتزاعهما ضرورة انهما من الأمور المنتزعة عن التكاليف والمجعولة بجعلها وإن لم تكن بنفسها مجعولة فافهم وتأمل.