يكون كل واحد منهم مخالفا وعاصيا، كصلاة الميت ودفنه مثلا، والواجب التعييني عبارة عما تعلق به التكليف تعيينيا بحيث يكون تمام المطلوب هو العنوان الخاص، أو الشخص المخصوص. بخلاف التخييري، فإنه عبارة عما تعلق به التكليف تعلقا ترديديا من العنوانين، مثل عنوان العتق، وعنوان صوم شهرين، بحيث يكون كل واحد منهما متعلقا لذاك التكليف الذي له بهما تعلق ترديدي، ويكون كل منهما مطلوبا بمثل هذا الطلب، ومقتضاه كفاية وجود أحدهما عن الآخر وسقوط مثل هذا الطلب بوجود أحدهما كما لا يخفى.
إذا عرفت ذلك ظهر لك بأنه لا مجال للتمسك باطلاق الصيغة لاثبات العينية والنفسية والتعيينية في مقام الشك، فان كل واحد منها مباين لمقابلها، ويكون محتاجا إلى البيان لمكان التقيد والخصوصية في كل منها.
هذا مضافا إلى أن عدم الاتيان بالآخر لا يمكن أن يكون قيدا للواجب التخييري، وكذا عدم اتيان الاخر لا يجوز جعله قيدا للواجب الكفائي، الا على وجه دائر في كليهما فتأمل تعرف.
ولكن يمكن ان يقال: ان ظهور الكلام يدل على الوجوب النفسي العيني التعييني لكن بما هو فعل لا بما هو لفظ، وذلك لان التوجه إلى شئ ء ظاهر في أن هذا الشئ يكون بنفسه ولنفسه مطلوبا، والمطلوب الواجب ظاهر في أن وجوده مطلوب من كل مكلف وقع مكلفا به، كما هو أيضا ظاهر في أن كل واحد من العنوانين أو الشخصين مطلوب بطلب تعييني أو ترديدي، فان كون المتوجه إليه مطلوبا على نحو البدلية خلاف لما هو ظاهر التوجه، فتأمل جيدا فإنه لا يخلو عن دقة.