(1) يمكن أن يكون إشارة إلى ما قيل من التفصيل: وهو أن النزاع تارة في استعمال اللفظ في معناه الموضوع له، وأخرى في تطبيقه على موضوعه واسناده وصدقه، فإن كان المتنازع فيه الأول فالحق مع المصنف لعدم استلزام المجاز في التطبيق والاسناد المجاز في الاستعمال، وان كان الثاني فالحق مع صاحب " الفصول " إذ لا شبهة في أن الاسناد على وجه الحقيقة متوقف على تلبس الشئ بالمبدء حقيقة مثل " الماء جار ".

مفاتيح البحث: التصديق ⁽¹⁾