(لا، بل إنما أنا شافع) إلى غير ذلك، وصحة الاحتجاج على العبد ومؤاخذته بمجرد مخالفة أمره، وتوبيخه على مجرد مخالفته، كما في قوله تعالى * (ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك) *.
وتقسيمه إلى الايجاب والاستحباب، إنما يكون قرينة على إرادة المعنى الأعم منه في مقام تقسيمه، وصحة الاستعمال في معنى أعم من كونه على نحو الحقيقة، كما لا يخفى، وأما ما أفيد من أن الاستعمال فيهما ثابت، فلو لم يكن موضوعا للقدر المشترك بينهما لزم الاشتراك أو المجاز، فهو غير مفيد، لما مرت الإشارة إليه في الجهة الأولى، وفي تعارض الأحوال، فراجع.
والاستدلال بأن فعل المندوب طاعة، وكل طاعة فهو فعل المأمور به، فيه ما لا يخفى من منع الكبرى، لو أريد من المأمور به معناه الحقيقي، وإلا لا يفيد المدعى.
____________________
والمساوي، غاية الامر أنه لما كان صدوره بالوجه الأول من شغل العالي الذي له الامارة والولاية يكفي صدوره عنه بالوجه المذكور في صدق الامر على طلبه، بخلاف من ليست له هذه الامارة، فإنه ليس من شغله، ولذا يحتاج في صدق الامر على طلبه بالوجه الأول من جعله نفسه كذلك وبدعوى كونه أميرا، بمعنى انه يفعل ما يفعله الأمير مع عدم كونه شغلا له.
ومما ذكرنا ظهر أن توبيخ السائل بأنك لم تأمره؟ انما يكون على طلب الذي صدر عنه على وجه لا يكون شغلا له لا على استعلائه كما قال به المصنف قدس سره، وبالجملة اعتبار العلو بالمعنى المزبور في معنى الامر لا يخلو عن وجه فافهم.
ومما ذكرنا ظهر أن توبيخ السائل بأنك لم تأمره؟ انما يكون على طلب الذي صدر عنه على وجه لا يكون شغلا له لا على استعلائه كما قال به المصنف قدس سره، وبالجملة اعتبار العلو بالمعنى المزبور في معنى الامر لا يخلو عن وجه فافهم.