مصباح الفقاهة - السيد الخوئي

الرقم	العنوان	الصفحة

1	الخيار في اللغة والاصطلاح	5
2	الفرق بين معنى الخيار في أبواب المعاملات وغيرها من موارد الاستعمالات	7
3	بيان آخر للفرق بين معنى الخيار في أبواب المعاملات وغيرها	9
4	المراد من الخيار المصطلحة	11
5	اشكالات الشيخ (رحمه الله) على التعريف والجواب عنها	13
6	الصحيح في تعريف الخيار	15
7	2 - الأصل في العقود هو اللزوم أو الجواز	18
8	عدم امكان احراز لزوم العقد أو جوازه بالأصل	22
9	مراد العلامة (رحمه الله) من أنه لا يخرج من هذا الأصل الا بثبوت خيار أو ظهور عيب	24
10	ما يستدل به على اللزوم	26
11	الوجه الأول	26
12	الوجه الثاني والثالث	33
13	اشكال الشيخ (رحمه الله) على الاستدلال بهذين الوجهين	34
14	التحقيق في المقام	35
15	بيان آخر لما يستدل به على اللزوم	38
16	بيان آخر للتحقيق في المقام	40
17	الدعوى الأولى	40
18	الدعوى الثانية	42
19	الدعوى الثالثة	43
20	الاستدلال بالآيتين بوجه آخر	44
21	الوجه الرابع	46
22	بيان آخر للوجه الرابع	47
23	الوجه الخامس	48
24	بيان آخر للوجه الخامس	50
25	الوجه السادس	53
26	الوجه السابع	54
27	الوجه الثامن	56
28	الوجه التاسع	59
29	البحث في كلام العلامة (رحمه الله)	61
30	الكلام فيما إذا وقع العقد في الخارج ولا ندري انه من القسم اللازم أو الجائز	63
31	الأصل لا يفيد في تعيين العقد بأنه جائز أو لازم	66
32	أقسام الخيارات	67
33	1 - خيار المجلس	67
34	المسألة (1) ثبوته لغير المالكين الأصيلين	68
35	1 - ثبوته للوكيل	69
36	ما يستدل به على ثبوته للوكيل في اجراء الصيغة	69
37	بيان آخر لما يستدل به على ثبوته للوكيل في اجراء الصيغة	74
38	سائر ما يستدل به على ثبوته للوكيل في اجراء الصيغة	78
39	التحقيق في المقام	82
40	ثبوته للوكيل المفوض حتى بعد تمامية البيع	83
41	ثبوته للوكيل المفوض في الشراء فقط أو في البيع فقط	83
42	2 - ثبوته للفضولي	84
43	بيان آخر للمسألة الأولى: ثبوته لغير المالكين الأصيلين	85
44	3 - ثبوته للموكل	88
45	بيان تفصيلي لثبوت الحكم في الموكل	89
46	القسم الأول	89
47	بيان آخر للقسم الأول	90
48	القسم الثاني	92
49	المناط في ثبوت الخيار للموكلين	93
50	ملخص الكلام في ثبوت الخيار للوكيل والموكل	95
51	إذا اعمل كل من الوكيل والموكل الخيار	97
52	بيان آخر	99
53	المناط في ثبوت الخيار للموكلين	101
54	عدم ثبوت الخيار للفضوليين	104
55	المسألة (2): في حكم ثبوت الخيار لشخص واحد من حيث كونه بايعا ومشتريا	106
56	بيان آخر لهذه المسألة	109
57	المسألة (3): في استثناء بعض اشخاص المبيع عن ثبوت خيار المجلس	114
58	المورد الأول: من ينعتق على أحد المتبايعين	114
59	المورد الثاني: العبد المسلم المشترى من الكافر	120
60	المورد الثالث: شراء العبد نفسه	123
61	المورد الرابع: اشتراء الجمد في شدة الحر	125
62	المسألة (4): جريان خيار المجلس في سائر العقود	127
63	المسألة (5): جريان خيار المجلس في بيع السلم والصرف	129
64	المقام الأول: في وجوب التقابض في الصرف	129
65	المقام الثاني: في ثبوت الخيار وعدمه	132
66	مسقطات خيار المجلس	134
67	1 - اشتراط سقوطه في ضمن العقد	134
68	التحقيق في المقام	140
69	صور جعل شرط سقوط الخيار في ضمن العقد	141
70	الصورة الأولى: شرط عدم الخيار	141
71	الصورة الثانية: اشتراط عدم الفسخ	142
72	لو خالف الشرط وفسخ هل يوجب الفسخ التأثير وضعا؟	144
73	بيان آخر	146
74	الصورة الثالثة: اشتراط اسقاط الخيار	148
75	أنحاء اعتبار الشرط في المعاملة	149
76	فرع: فيما قيل بعدم جواز اشتراط اسقاط الخيار في مورد	155
77	2 - اسقاطه بعد العقد	157
78	المسألة الأولى: عدم اعتبار لفظ خاص في اسقاط الخيار	160
79	المسألة الثانية: اسقاط الخيار بلفظ: اختر	160
80	معارضة الفسخ والامضاء	162
81	3 - افتراق المتبايعين	166
82	الجهة الأولى: المدار في الافتراق الموجب لسقوط الخيار	166
83	الجهة الثانية: المدار هو الافتراق الكاشف عن الرضا أم لا؟	168
84	المسألة (1): عدم اعتبار الافتراق عن اكراه	169
85	ما يستدل به على عدم الاعتبار	170
86	الوجه الأول: الاجماع	170
87	الوجه الثاني: المتبادر من الفعل هو الاختياري	171
88	الوجه الثالث: حديث الرفع	172
89	بيان آخر لعدم جواز التمسك بحديث الرفع	176
90	بيان ثالث للبحث	178
91	التحقيق في المقام	180
92	الوجه الرابع: ظهور المطلقات	182
93	الوجه الخامس: صحيحة الفضيل	182
94	الوجه السادس: ذيل صحيحة الفضيل	183
95	المسألة (2): إذا كان أحدهما مختارا في التفرق والاخر مكرها في ذلك	184
96	المسألة (3): إذا ارتفع الاكراه هل الخيار فوري أم لا؟	188
97	بيان آخر	191
98	4 - التصرف	193
99	2 - خيار الحيوان	195
100	شموله للمبيع إذا كان كليا	197
101	المسألة (1): اختصاص هذا الخيار بالمشتري	199
102	المسألة (2): عدم الفرق بين الأمة وغيرها في مدة الخيار	205
103	المسألة (3): مبدء خيار الحيوان	206
104	بيان آخر لتبيين مبدأ الخيار	210
105	المراد بزمان العقد هو زمان الملك	214
106	المسألة (4): دخول الليالي في الثلاثة أيام	216
107	مسقطات خيار الحيوان	218
108	1 و 2 - اشتراط عدم الخيار واشتراط اسقاطه في ضمن العقد	218
109	3 - التصرف	219
110	بيان آخر لمسقطية التصرف	222
111	المراد من قوله: (عليه السلام) فذلك رضا منه بالبيع	225
112	3 - خيار الشرط	228
113	المسألة (1): جواز جعل الخيار مدة خاصة معينة	235
114	جواز جعل الخيار إلى الأبد ومدة العمر	235
115	المسألة (2): اشتراط الخيار في مدة مجهولة في الظاهر	237
116	اشتراط الخيار في مدة مجهولة في الواقع	241
117	المسألة (3): مبدء خيار الشرط	241
118	المسألة (4): جعل الخيار للأجنبي	244
119	الجهة الأولى: كونه بعنوان الوكيل	244
120	الجهة الثانية: احتياجه إلى القبول	246
121	الجهة الثالثة: امكان اسقاط هذه الخيار عن الأجنبي للمتعاقدين	249
122	الجهة الرابعة: كونه مشروطا بملاحظة الغبطة والمصلحة	250
123	الجهة الخامسة: لو جعل الخيار لشخصين أو لنفسه مع الأجنبي أو لعدة اشخاص	252
124	المسألة (5): الاستيمار في أمر العقد	253
125	المسألة (6): صحة بيع الخيار	256
126	1 - صور تصوير اعتبار رد الثمن في هذا الخيار	256
127	2 - جعل الخيار برد الثمن	259
128	الف - إذا كان الثمن كليا	259
129	ب - إذا كان الثمن شخصيا	261
130	بيان آخر لجعل الخيار برد الثمن	263
131	3 - كفاية مجرد الرد في الفسخ وعدمه	265
132	4 - سقوط هذا الخيار بالاسقاط	266
133	تأثير الفسخ إذا كان الثمن المردود معيبا	267
134	سقوطه بالتصرف في الثمن المعين	270
135	5 - لو تلف المبيع كان من المشتري	275
136	المقام الأول: إذا تلف المبيع	276
137	المقام الثاني: إذا كان التالف هو الثمن	278
138	بيان آخر	279
139	بيان ثالث	280
140	المناقشة في كلام صاحب الجواهر (رحمه الله)	281
141	ان كان التلف قبل الرد	285
142	6 - كفاية رد الثمن إلى الحاكم	286
143	لو اشترى الأب أو الجد شيئا للطفل هل يكفي الرد إلى الجد أو الأب بالعكس	289
144	7 - إذا اطلق اشتراط الفسخ برد الثمن لم يكن له ذلك الا برد الجميع	291
145	ضمان المشتري إذا تلف الثمن	291
146	اشتراط الفسخ برد الثمن للبايع	293
147	8 - اشتراط الفسخ برد المثمن للمشتري	296
148	المسألة (7): جريان خيار الشرط في سائر العقود	299
149	جريان خيار الشرط في الايقاعات	299
150	بيان آخر لجريان الخيار في الايقاعات	301
151	بيان ثالث لجريان الخيار في الايقاعات	302
152	عدم جريان خيار الشرط في النكاح	306
153	عدم جريان خيار الشرط في الوقف	307
154	المناط في جريان خيار الشرط في العقود	309
155	التحقيق في معنى الشرط	310
156	بيان آخر في تبيين المناط في جريان خيار الشرط	313
157	الفرق بين التلف والفسخ	315
158	الضابطة الكلية في جعل الخيار في العقود والايقاعات	317
159	عدم جريان خيار الشرط في الوقف	318
160	عدم جريان خيار الشرط في الصدقة	319
161	جريان خيار الشرط في الوصية والهبة	320
162	خلاصة الكلام في معنى جريان خيار الشرط في العقود	320
163	عدم جريان خيار الشرط في الوقف والصدقة	322
164	عدم جريان خيار الشرط في الصلح	324
165	عدم جريان خيار الشرط في الضمان	325
166	جريان خيار الشرط في الرهن	325
167	جريان خيار الشرط في المعاطاة	326
168	4 - خيار الغبن	328
169	شرائط تحقق الغبن	328
170	استدلال على مشروعية خيار الغبن وثبوته بآية التجارة	329
171	استدلال على شروعيته وثبوته بآية النهي عن اكل المال	332
172	استدلال عليه بما ورد في تلقي الركبان	334
173	استدلال عليه بقاعدة لا ضرر	335
174	مناقشة الشيخ (رحمه الله) في حديث لا ضرر والجواب عنها	339
175	التحقيق في قاعدة لا ضرر	342
176	استدلال على خيار الغبن بالروايات الناهية عن الغبن	343
177	المسألة (1): شرائط تحقق هذا الخيار	345
178	الامر الأول: جهل المغبون بالتفاوت	345
179	ثبوت الخيار وعدمه مع الشك في عدم تساوي قيمة المبيع مع الثمن	347
180	لو ظهر التفاوت بأزيد مما اعتقده المشتري	349
181	المراد من متساوي القيمة حال العقد أو بعده	352
182	بيان آخر	355
183	ثبوت الخيار في حق الوكيل	356
184	لو اطلع الموكل على معاملة الوكيل بأقل من قيمة المثل	357
185	ما يثبت به الغبن	358
186	الصورة الأولى: الاختلاف في العلم والجهل	359
187	لو كان المغبون من أهل الخبرة	360
188	الصورة الثانية: الاختلاف في زيادة القيمة ونقصانها	362
189	التحقيق في المقام	365
190	الامر الثاني: لو كان التفاوت فاحشا	366
191	عدم الفرق في موضوع قاعدة نفي الضرر في المعاملات والعبادات	369
192	المناقشة في كلام الشيخ (رحمه الله) بامكان الالتزام بعدم الضرر في باب العبادات	372
193	تصوير الغبن من الطرفين البايع والمشتري	373
194	المسألة (2): ظهور الغبن شرط شرعي لحدوث الخيار أو كاشف عقلي عن ثبوته	378
195	الجهة الأولى	378
196	الجهة الثانية	381
197	مسقطات خيار الغبن	385
198	1 - اسقاطه بعد العقد	385
199	المسألة الأولى والثانية	385
200	لو كان ما أسقطه أزيد مما اعتقده	386
201	المسألة الثالثة والرابعة	389
202	2 - اشتراط سقوط الخيار في متن العقد	393
203	بيان آخر	394
204	3 - تصرف المغبون بأحد التصرفات المسقطة للخيارات	397
205	4 - التصرف المخرج عن الملك	401
206	عدم الفرق بين كون المغبون هو البايع أو المشتري	403
207	عدم الفرق بين التصرف المخرج عن الملك	404
208	لو امتزجت العين بشئ آخر	406
209	بيان آخر لصورة امتزاج العين بشئ آخر	409
210	لو انتقل المبيع بناقل لازم أو جائز إلى غيره ثم رجع إلى ملكه	410
211	لو تصرف الغابن في العين التي انتقلت إليه بالنواقل اللازمة	411
212	الاستيلاد مانع عن الرد	414
213	إذا تصرف الغابن في العين المنتقلة إليه بعقد جائز	415
214	بيان آخر	417
215	إذا لم يكن التصرف موجبا للخروج عن الملك	418
216	مناط الفرق بين وصف الكمال ووصف الصحة في الضمان	420
217	الكلام في صورة النقيصة وأقسامها	423
218	إذا فسخ المغبون ورجع إلى العين	424
219	عدم الفارق بين حدوث هذه الأوصاف بفعل الغابن أو بفعل الله تعالى	426
220	الكلام في صورة الزيادة وأقسامها	427
221	تفصيل الكلام إذا كان الزيادة في الأرض	428
222	هل يثبت للغابن تفاوت قيمة الأشجار المغروسة أو البناء أم لا؟	431
223	بيان آخر	433
224	تفريق صاحب المسالك بين الغرس والزرع	435
225	هل يفرق بين المقام وبين مسألة التفليس أم لا؟	436
226	هل له قلع أشجاره مباشرة أو يطالب قلعه من الغابن؟	437
227	لو كان التغير بالامتزاج	438
228	1 - لو كان أحد الممتزجين تالفا في الآخر	438
229	2 - ان كان الامتزاج بحيث يستهلك كل من الخليطين في الآخر	440
230	3 - إذا لم يكن الامتزاج موجبا لاتلاف	441
231	إذا يوجب المزج نقصان القيمة	444
232	إذا كان المزج بحيث يكون كل منهما ممتازا عن الآخر	445
233	حكم تلف العوضين مع الغبن	446
234	المسألة الأولى: في حكم التلف والاتلاف	446
235	المناط في وقت الضمان هل هو يوم الفسخ أو يوم الأداء	449
236	المسألة الثانية: في حكم اتلاف كل من الغابن والمغبون مال الآخر	450
237	المسألة الثالثة: في حكم اتلاف الأجنبي	453
238	المسألة (3): ثبوت خيار الغبن في كل معاوضة مالية	454
239	المسألة (4): كون هذا الخيار على الفور أو على التراخي؟	457
240	التفصيل في كلام الشيخ (رحمه الله) بين الاحكام التكليفية والاحكام الوضعية	461
241	بيان آخر لهذا التفصيل	463
242	المناقشة في كلام المحقق النائيني (رحمه الله) على ورود الاستمرار على الحكم في الاحكام التحريمية	466
243	التحقيق في قابلية الاستمرار للأحكام الوضعية	467
244	بيان آخر لهذا البحث	471
245	إذا كان ثبوت الحكم في كل زمان مفهوما من الدليل التزاما لا مطابقة	474
246	التمسك بعموم العام في مورد الشك بثبوت الخيار	476
247	المراد بالفورية هل هي الفورية الحقيقية أم لا؟	478
248	5 - خيار التأخير	480
249	ما يستدل به على اثباته	480
250	ما ذكر لصرف ظهور الاخبار إلى نفي اللزوم	483
251	الكلام في شروط خيار التأخير	486
252	الشرط الأول: عدم قبض المبيع بأن لا يقبض البايع المبيع من المشتري	486
253	عدم كون هذا الخيار من جهة الارفاق، ولا يبتني على قاعدة نفي الضرر	489
254	فروع	490
255	الفرع الأول	490
256	الفرع الثاني	492
257	الفرع الثالث	492
258	الشرط الثاني: عدم قبض البايع مجموع الثمن	493
259	لو قبض البايع الثمن بغير رضا المشتري	495
260	إذا اخذ البايع الثمن بغير رضا المشتري ثم أجاز	496
261	هل الإجازة هنا كاشفة أو ناقلة؟	496
262	لو أخذ المشتري المثمن من البايع بدون اذنه	498
263	الشرط الثالث: ان لا يشترط المشتري على البايع تأخير الثمن	499
264	الشرط الرابع: أن يكون المبيع عينا أو شبهه كصاع من صبرة	499
265	المناقشة في كلام الشيخ (رحمه الله)	501
266	شرائط ثبوت في هذا الخيار	505
267	1 - عدم الخيار لأحدهما أو لهما	505
268	اشكال المحقق النائيني على الشيخ (قدس سرهما)، والمناقشة فيه	507
269	تفصيل آخر بين ثبوت الخيار للبايع والمشتري	510
270	2 - تعدد المتعاقدين	512
271	3 - أن لا يكون المبيع حيوانا	513
272	مسقطات خيار التأخير	517
273	1 - اسقاطه بعد الثلاثة	517
274	2 - اشتراط سقوطه في متن العقد	519
275	3 - بذل المشتري للثمن	519
276	4 - اخذ الثمن من المشتري	520
277	المسألة (1): خيار التأخير فوري أم لا؟	522
278	المسألة (2): لو تلف المبيع بعد الثلاثة	523
279	المقام الأول: أن يكون التلف بعد الثلاثة	524
280	ما يمكن أن ينافي قاعدة أن تلف المبيع قبل القبض من مال البايع	526
281	بيان آخر لهذا البحث	529
282	المقام الثاني: أن يكون التلف قبل الثلاثة	530
283	توجيه كلام الشيخ الطوسي (رحمه الله)	531
284	لو مكن البايع المشتري من القبض فلم يقبض المشتري	533
285	المسألة (3): لو اشترى ما يفسد من يومه	535
286	استدلال المصنف (رحمه الله) على ثبوت الخيار هنا للبايع بقاعدة لا ضرر	539
287	ضمان البايع المبيع لو تلف عنده	539
288	بيان آخر للمسألة الثالثة وان المدرك فيه هو السيرة	540
289	اثبات هذا الخيار بالسيرة ببيان آخر	541
290	6 - خيار الرؤية	544
291	شمول صحيحة جميل للبايع	546
292	الاستدلال على هذا الخيار برواية زيد الشحام	548
293	المسألة (1): مورد هذا الخيار	550
294	ما هو أوصاف المبيع التي ترتفع بها الجهالة؟	552
295	اشكال الشيخ (رحمه الله) بأن ذكر الأوصاف لا يخرج المبيع عن كونه غرريا	554
296	بطلان العقد بانتفاء الشرط على القاعدة أم لا؟	556
297	التعليق بالصور النوعية لا يكون موجبا للبطلان	558
298	المراد من الصور النوعية	559
299	إذا شك في وصف انها من الصور النوعية أو من الأوصاف الكمالية؟	560
300	المقام الأول	560
301	المقام الثاني	561
302	المسألة (2): خيار الرؤية فوري أم لا؟	563
303	المقام الأول: من حيث القواعد	563
304	المقام الثاني: من حيث الروايات	564
305	المسألة (3): الاسقاط يسقط خيار الرؤية	567
306	الف - جواز اسقاطه بعد العقد	567
307	ب - جواز اسقاطه في ضمن العقد	568
308	التفصيل في جواز اسقاط خيار الرؤية وعدم جوازه	570
309	جريان هذا التفصيل في خيار العيب	571
310	المسألة (4): عدم سقوطه ببذل التفاوت والابدال	572
311	بيان آخر	574
312	بيان ثالث	576
313	المسألة (5): ثبوت خيار الرؤية في كل عقد	578
314	المسألة (6): اختلاف البايع والمشتري في الاشتراط	580
315	التحقيق في المقام	584
316	بيان آخر للمسألة الثالثة	586
317	الجهة الأولى: فيما كان الاختلاف في أصل الاشتراط وعدمه	586
318	الجهة الثانية: أن يكون الاختلاف في وجود متعلق الشرط وعدمه	590
319	المسألة (7): لو نسج بعض الثوب فاشتراه على أن ينسج الباقي	591