ما في الذمة ولم يدخل في الركوع من الثانية، فإنه يتشهد ويسلم بالبناء على كونها رابعة الظهر ثم يأتي بسجدات السهو لما زاد احتياطا كما مر في محله، فيحتسب ذلك الركعة من الظهر ويتم صلاته ظهرا من دون احتساب الركعة المأتي بها ويسلم على ذلك ثم يأتي بسجدات السهو احتياطا ثم يعيد صلاة العصر، وذلك في فرضين: أحدهما صورة قصد العصر من دون الدخول في الركوع من الثانية، وثانيهما مع الدخول، كل ذلك من دون كون قصد العصرية من باب الخطأ في التطبيق.
هذا كله بحسب القاعدة.
وأما النص الوارد في المسألة فهو ما عن الاحتجاج عن الحميري عن مولانا صاحب الزمان عليه الصلاة والسلام أنه:
كتب إليه يسأله عن رجل صلى الظهر ودخل في صلاة العصر، فلما صلى من صلاة العصر ركعتين استيقن أنه صلى الظهر ركعتين كيف يصنع؟ فأجاب: " إن كان أحدث بين الصلاتين حادثة يقطع بها الصلاة أعاد الصلاتين، وإن لم يكن أحدث حادثة جعل الركعتين الأخيرتين تتمة لصلاة الظهر وصلى العصر بعد ذلك " (1).
وفقه ذلك الحديث الشريف يتم بالكلام في جملتين منه:
الأولى: قوله عجل الله تعالى فرجه: " إن كان أحدث بين الصلاتين حادثة يقطع بها الصلاة أعاد الصلاتين " فإن فيه إشكالا من حيث الانطباق على القواعد المقررة عنهم (عليهم السلام)، فإنه لو كانت الحادثة هي الحدث فالأمر كما في الحديث، وأما إن كان غيره من المنافيات كالاستدبار فاللازم هو العدول إلى الظهر.
ويمكن دفع ذلك بإمكان أن يكون المقصود من الحادثة هو الحدث